أدانت نقابة الصحفيين، ما تعرض له مبنى النقابة، الاثنين 26 إبريل، من محاولات اقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية. وأكدت النقابة في بيان صادر لها، الثلاثاء 27 إبريل، برئاسة يحيى قلاش، أن ما حدث كان تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات. وأكدت نقابة الصحفيين إلى ما حدث يعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية في عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية. كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين من قبل قوات الأمن ، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين. وحذرت نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك الممارسات التي وصفتها بالمشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها. وأكدت النقابة في يانها، أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة. وأكدت نقابة الصحفيين أنها ستظل حصناً للحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة. ولفتت نقابة الصحفيين في البيان إلى أن مجلس النقابة قرر التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل "غرفة عمليات" لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة أحداث يوم أمس. وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس)، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة. وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء. وقررت نقابة الصحفيين عبر مجلسها توقيع عقوبة "لفت النظر " لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي. وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم.
