أسفرت مظاهرات أمس، الرافضة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتزامنت مع ذكرى تحرير سيناء، عن القبض على 43 صحفيا، وبدا كأن جهاز الشرطة رفع شعار «الاعتداء والتوقيف والاعتقال للصحفيين»، حتى وصل الأمر إلى منع أبناء صاحبة الجلالة من دخول نقابتهم؛ بعد تطويق مقرها. كانت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، أعلنت توقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيًا، بينهم أجانب، خرج أغلبهم، بينما مازال 9 قيد الاحتجاز، ولفت عدد من الصحفيين إلى تعرضهم لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم. وحذرت «غرفة الصحفيين» وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من محاولات استخدام البلطجية في اقتحام النقابة والاعتداء على أعضائها، وطالبت بسرعة الإفراج عن الزملاء الذين لازالوا قيد الحبس، مؤكدة أن دور الأمن، حماية الصحفيين ومساعدتهم على أداء دورهم، لا القبض عليهم واحتجازهم ومنعهم من مزاولة عملهم. من ناحية أخرى، دعت نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ ظهر اليوم؛ لبحث سبل التصدي للاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون ومحاولات اقتحام النقابة ومنع الزملاء من ممارسة عملهم ومصادرة هواتفهم وكاميراتهم. وقال رجائي الميرغني، منسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، إن اعتداءات قوات الأمن تخدم نظاما سياسيا تجاوز الدستور ومبادئ الحرية والتعبير والحق في التظاهر، مؤكدا أن انتهاكاتهم لا يمكن قبولها، وستتسبب في نتائج وخيمة على مستقبل النظام. وعن استهداف الأمن للصحفيين، أضاف الميرغني ل«البديل»، أن رجال الشرطة يتصورون باطلا أنه واجبهم ولمصلحة الوطن، في حين أن دور الصحفي نقل الحقيقة مهما كانت أبعادها وملامحها إلى المواطن؛ لأن الصحافة تعتبر ضمير الشعب والأمة. وعن دور النقابة تجاه الانتهاكات التي تطال الصحفيين، أوضح أنه بدأ ينشط قليلا وهذا شيء جيد، إلا أنه غير كاف، والمفروض أن تدعو جمعيتها العمومية للاصطفاف ضد الانتهاكات.