«التعاونيات» تشكو عدم اهتمام الحكومة: مستعدون للمشاركة فى التنمية

- المعهد التعاونى: جاهزون لتدريب الشباب وتشغيلهم.. واتحاد الجمعيات الأهلية: نركز على الإسكان والبطالة
نظم المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمى الأول، حول «الحركة التعاونية» فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتوضيح دور الحركة فى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والمساهمة بشكل إيجابى فى رفع المعاناة عن محدودى الدخل.
وقال حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد، إن الحركة التعاونية فى مصر لم تأخذ حقها رغم تعاقب الحكومات والأنظمة، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تهتم بشدة بالتعاونيات ودورها فى تقدم وتنمية المجتمع حيث إن الصين يتواجد بها 27 جامعة تعاونية وفى انجلترا منبع الحركة التعاونية يوجد بها 5 جامعات، بينما فى الشرق الأوسط كله لا توجد جامعة واحدة.
وأضاف راتب، خلال كلمته بالمؤتمر، أن المؤتمر يحتوى على 5 لجان، هى: التمويل التعاونى والتسويق التعاونى والتشريعات التعاونية والإنتاج التعاونى والتثقيف والتدريب والتعليم التعاونى، موضحا أن المؤتمر يتطلع لوضع خطة والخروج بتوصيات تستهدف تشغيل وتدريب الشباب.
وتابع: «عندنا 12 مركز تدريب معطلة بالمعهد ولابد من استغلالهم لتدريب الشباب على الإنتاج الاقتصادى»، مضيفا أن القاعدة الشعبية فى مصر أحيانًا تكون كالقطيع تحركها الأهواء ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا دور الجمعيات التعاونية فى ذلك الأمر من خلال السيطرة على القاعدة الشعبية والرأى العام للجمهور.
وحذر راتب، مما وصفها ب«مخاطر الاقتصاد الحر» والسعى نحو مصالح شخصية بعيدًا عن توجهات الدولة، مشددًا على أهمية استعانة الدولة بدور المؤسسات المجتمعية فى التنمية، قائلًا: «لن نترك الاقتصاد للقطاع الخاص، والاقتصاد الاجتماعى أساس تنمية الدول».
فى السياق ذاته، اقترح أحمد فرغلى، نائب رئيس المؤتمر، إنشاء الجمعيات التعاونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات ليكون لها دور رئيسى فى تشجيع الشباب على إنشاء وتملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة والإنتاج والتصدير وتشغيل الشباب.
وقال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مصر بها 47 ألف جمعية أهلية تقوم بدور الرعاية الصحية والتعليمية ورعاية أسر المسجونين وحماية المستهلك ومحدودى الدخل، مشترطًا تكاتف الجهود بين جميع هذه الجمعيات لبناء مصر الجديدة، ومقاومة الخطط العدائية والإرهابية المحاكة ضد مصر.
وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدنى بحاجة لخطط وبرامج مشتركة لمعالجة مشكلتى الإسكان والتطرف، من خلال تقديم مسكن ملائم للمواطنين ومحدودى الدخل، والتوعية الفكرية للمصريين تجاه القضايا الداخلية والخارجية وتأثيرها على الاقتصاد الوطنى.
وبنبرة حادة، وجه أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، تساؤلًا للحكومة: «انتى فين يا حكومة من الحركة التعاونية؟»، متابعًا: «نستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دون انتظار مقابل من الدولة».