الخارجية البريطانية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان وتؤكد استمرار الدعم لتصحيح المسار

- التقرير السنوى للوزارة يدعو مجلس النواب المصرى إلى تفعيل مواد الحقوق والحريات فى الدستور
أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى العالم لعام 2015.
وذكرت الوزارة فى الجزء الخاص بمصر أن أوضاع حقوق الإنسان واصلت التدهور، رغم نجاح مصر فى استكمال خارطة طريق التحول الديمقراطى بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأشارت الوزارة فى تقريرها إلى التحديات الإرهابية الكبيرة التى تواجهها مصر مما أسفرت عن مقتل أكثر من 366 شخصا خلال العام الماضى.
ولفت التقرير البريطانى إلى أنه رغم صدور قرارات عفو عن عدد قليل من السجناء فى 2015، إلا أن مصر استمرت فى اعتقال النشطاء، والصحفيين، والمتظاهرين، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن المؤبد ضد 230 ناشطا فى محاكمة جماعية على خلفية مظاهرة فى 2011. كما أشار التقرير إلى طول فترات الحبس الاحتياطى للمتهمين على ذمة التحقيق، ضاربة مثل فى هذا الصدد بالمصور الصحفى محمود أبوزيد شوكان المحبوس منذ أغسطس 2013 بدون محاكمة.
وأضاف التقرير أن القيود المتزايدة على المجتمع المدنى حدت من قدرة المنظمات غير الحكومية على التسجيل، والعمل، والحصول على التمويل، فضلا عن منع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر.
وبحسب التقرير فقد عملت الخارجية البريطانية على دعم تنفيذ بنود الحريات المذكورة فى دستور مصر الصادر عام 2014 من خلال الإعراب عن قلقها على مستويات رفيعة بشأن حقوق الإنسان ورغبتها فى رؤية إصلاح سياسى، وهو ما جرى أيضا اثناء لقاء رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى.
وبحسب التقرير فقد مولت الحكومة البريطانية، مشاريع تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر، بما فيها تلك التى تعزز حقوق المرأة، وحرية التعبير والبرلمان، وتعيين «مستشار لدعم المساواة بين الجنسين» فى القاهرة بهدف دعم حقوق المرأة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حرية العقيدة مع السلطات المصرية، وتشجيع حوار الأديان.
وتتوقع الخارجية البريطانية أن يقوم البرلمان المصرى خلال العام الحالى بتنفيذ نصوص الدستور الخاصة بحقوق الإنسان، وتفعيل قوانين المحاسبة، مؤكدة أن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية ومبادرات المجتمع المدنى لتحسين وضعية حقوق الإنسان، بمواصلة التعبير عن مخاوفها فى العلن وفى الجلسات المغلقة، وأيضا من خلال تمويل المشاريع، مشيرة إلى أن تركيزها سينصب على ملف اعتقال النشطاء السياسيين، وانتهاكات الشرطة، والقيود على المجتمع المدنى، مؤكدة أن تحسين المسار الحالى أمر ضرورى لاستقرار مصر على المدى لطويل.