إدراج مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق

قرار بريطاني:

أدرجت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية للمرة الأولى، مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق، في خطوة تعكس حجم القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الواقع شمالي أفريقيا.
وأعربت الوزارة المعروفة اختصارا ب " إف سي أو" في تقريرها الذي يحمل عنوان " دولة الأولوية في حقوق الإنسان" عن قلقها أيضا من بلدان عديدة أخرى في المنطقة، من بينها البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي تشهد جميعها خروقات واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة " ميدل إيست آي" البريطانية أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبالرغم من ترحيبهم بإعلان " إف سي أو" تضمين مصر في قائمة الدولة المثيرة للقلق، فإنهم يقولون إن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث لا تزال غير متفهمة للأزمة التي تمر بها مصر في هذا الخصوص.
وذكرت " إف سي أو"، في ثنايا تقريرها، أنه وبالرغم من أن مصر قد أكملت بالفعل " المرحلة التأسيسية النهائية من خارطة الطريق الخاصة بالتحول السياسي" في العام 2015، لا يزال الوضع الحقوقي " سيء ومستمر في التدهور."
وأشار التقرير إلى بواعث قلق عدة في مصر، من بينها الحكم المؤبد الصادر بحق 230 ناشطا في محاكمة جماعية بتهم الاحتجاجات وحكم الإعدام الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مايو الماضي وتقارير تتعلق بزيادة وقائع التعذيب والاختفاء القسري على أيدي أجهزة الشرطة.
وتواجه المنظمات الأهلية في مصر قيودا في عملها وأيضا فيما يتعلق بمصادر التمويل الخاصة بها، في الوقت الذي يُمنع فيه الناشطون الحقوقيون من السفر، مع تزايد القيود المفروضة على حريات التعبير وحبس الصحفيين.
وخلص التقرير إلى أن البرلمان المصري، في العام 2016، سيكون " مؤسسة رئيسية" في تفعيل الحقوق الدستورية وتحسين معايير المسائلة وخلق فرصة أمام البلاد لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت عندما أدين سجل مصر الحقوقي وبقوة خلال استعراض التقرير الدولي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2014.
وتابع:" المملكة المتحدة ستدعم الحكومة المصرية ومبادرات المجتمع المدني من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، عبر الاستمرار في التعبير عن القلق في كل من القطاعين العام والخاص، وأيضا عبر تمويل المشروعات."
وقال ديفيد ميفام، مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" ببريطانيا، إنهو بالرغم من إدراج مصر بالقائمة، تواصل وزارة الخارجية تقليلها من خطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر وأعلنت مواصلة دعم الحكومة.
وأضاف ميفام:" تقول وزارة الخارجية إنها ستدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية لتحسين حقوق الإنسان وأن مصر قد أنجزت خارطة الطريق الخاصة بها إلى تقودها إلى الانتقال السياسي."
وتابع:" لكن في ظل الحكومة الحالية، لا توجد مثل تلك المبادرات وتدوس الدولة المصرية بالحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية."
وسرد ميفام قائمة السياسات القمعية التي تمارسها مصر، من بينها حبس وتعذيب المعارضين والناشطين علاوة على تجاهلها لحقوق الإنسان.
وتابع:" وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية ينبغي أن تنحي أوهامها جانبا وأن تبدي معارضتها وبالإجماع لتلك التطورات."
كانت الوزارة قد تعرضت لهجوم بداية الشهر الحالي عندما قال نواب في البرلمان ممن هم أعضاء في لجنة اختيار الشئون الخارجية إن الوزراء قد خلقوا تصورا مفاده أن عمل حقوق الإنسان الخاص ب " إف سي أو" لم يعد يمثل أولوية، ولاسيما في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.
وأوضحت اللجنة أن إخفاق الوزارة في إدراج مصر في تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان يبعث بدلالات مفادها أن الوزراء قد أصبحوا " أكثر ترددا في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان العالمية بشكل علني."