واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى حلف يمين اللجنة الفنية لمكلفة بفحص أوراق محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لإتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية. بدأت الجلسة بإثبات حضور أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضو، لفحص أوراق القضية، التي تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل من أقدام الأعضاء بالمكتب، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو من المالية، وأقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية. كان قاضي التحقيق، قد أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.