قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 19 أبريل المقبل، لحلف اللجنة المنتدبة لفحص أوراق القضية اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة. كان قاضي التحقيق قد أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليون و590 ألف و599 جنيه، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن العادلى استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.