تأجيل محاكمة "العادلي" و12 آخرين في قضية فساد وزارة الداخلية ل 16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 16 مارس الجاري.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضو، لفحص أوراق القضية ، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وتحديد جلسة 16 مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الإنتهاء من عملها، وجلسة 19 أبريل لحلف اليمين أمام المحكمة.
وأحال قاضي التحقيق في أغسطس المنصرم، حبيبي العادلي و12 مسؤولا سابقين بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولي "العادلي" منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".