وقعت شركة أيادى للاستثمار والتنمية، أمس الأول، بروتوكولا مع شركة الفطيم، ومجموعة فيولا الفرنسية، لتأسيس شركة لخدمات وإدارة الأصول العقارية، لتقديم خدمات عقارية متكاملة وإدارة كاملة للعقارات من أعمال أمن ونظافة، برأس مال 5 ملايين جنيه، وفقا لما أعلنه أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة. «الشركة ستساهم فى استغلال الأصول غير المستغلة فى شركات القطاع العام، إما عبر تكوين شراكات أو توفير سيولة للتطوير، كما ستوفر فرص عمل وتدريب كثيرة للشباب»، أضاف صالح خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، رفقة أشرف العربى وزير التخطيط. وشركة أيادى هى شركة حكومية أعلن عن تأسيسها فى مارس من العام الماضى برأس مال مدفوع بلغ 410 ملايين جنيه، و20% منها مساهمة حكومية من بنك الاستثمار القومى وتستهدف الدولة أن يرتفع رأسمال الشركة إلى 10 مليارات جنيه، ومن المقرر أن تساهم الشركة فى مشروعات مختلفة بحيث لا تزيد نسبة المساهمة على 40%. من جهته، قال وزير التخطيط إن حجم المشروعات التى تساهم فيها الشركة يصل إلى مليار و200 مليون جنيه. وتعمل أيادى فى الوقت الراهن على 6 مشروعات منها المساهمة فى صندوق الاستثمار فى السياحة، والذى يهدف إلى انقاذ المشروعات السياحية المتعثرة. وأعلن صالح عن عقد الجمعية التأسيسية لصندوق السياحة بيريوس، يوم الأربعاء القادم، مشيرا إلى أنه سيبدأ الترويج لجذب استثمارات خارجية من الصندوق عقب الإعلان عن التأسيس. وتساهم أيادى فى عدد من المشروعات منها شركة انماء للتأجير التمويلى والتى يصل رأسمالها إلى 100 مليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إلى 200 مليون فى العام القادم، كما تشارك فى شركة أيادى للتمويل متناهى الصغر والتى يبلغ رأسمالها المصدر 60 مليون جنيه، وتستهدف خدمة 250 الف عميل خلال خمس سنوات من خلال 30 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية. وفى المجال الصناعى، تساهم «أيادى» فى شركة للاستثمار الصناعى وتستهدف إنشاء مجمعات صناعية صغير فى الف قرية وانشاء مشروع مدينة الأثاث فى دمياط، وانشاء 6 مناطق صناعية متخصصة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية. من جانب آخر، كشف العربى أن الحكومة نجحت فى تنفيذ نحو 90% من حجم الاستثمارات الحكومية المرصودة فى موازنة العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات حكومية تصل إلى 107 مليارات جنيه فى موازنة العام القادم، منها 64 مليارا من الخزانة العامة للدولة، سيتوجه منها 30 مليارا لقطاع الإسكان. وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص فى موازنة العام القادم تصل إلى 292 مليار جنيه بزيادة بنحو 5.16% عن العام المالى الحالى.