دفاع متهم ب«خلية طنطا»: تحريات الأمن الوطني مبنية على مصادر مجهولة.. ولم يُقبض على موكلي متلبسًا

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسين قنديل، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلامياً ب«خلية طنطا»، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في مدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والدفاع عنهم؛ حيث استهل الدفاع مرافعته عن المتهم الخامس والتاسع، وأكد للمحكمة أنه دفاع أصيل عن الخامس ومنتدب من هيئة المحكمة عن التاسع، واستهل دفاعه بطلب البراءة والدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم ذكر ما يفيد أنه تم القبض على المتهم في حالة تلبس؛ حيث اعتمدت التحريات على مصادر مجهولة، وبطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2014.
ودفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرض المتهم على النيابة العامة في المدة القانونية، بعد أن تم ضبطه في 2 يناير 2014، وتم عرضه على النيابة بتاريخ 4 مارس 2014 عد أكثر من 50 يومًا من إلقاء القبض عليه، والدفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
كما طالب الدفاع بإنتفاء أركان جريمة البلطجة والترويع واستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والدفع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر، لشيوع الإتهام المنسوب إلى موكله، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى لكونه تم بديوان قسم بولاق أبو العلا بالمخالفة للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لنص المواد 69، 70، 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق.
وأختتم الدفاع بالدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، بطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم إكتمالها .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين انشأوا وأسسوا الخلية علي خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.