النيابة الإدارية تسترد 100 مليون جنيه و11 فدانًا مديونيات من بعض المستثمرين

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، التي قاربت مبلغ 100 مليون جنيه، مع استرداد قطع أراضي مساحتها تقارب 11 فدانا، تم استلامهم وإعادة طرحهم للبيع مرة أخرى.
وكان المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بمباشرة التحقيقات فيما نشرته إحدى الجرائد، تحت عنوان «الرئيس السيسى والشعب – بعد المليارات المنهوبة» ومضمونه حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها؛ حيث أحيل البلاغ الى المستشار إسلام نمر عضو وحدة قضايا الاستثمار، بإشراف المستشار أيمن نبيل مدير الوحدة.
وكلفت النيابة هيئة الرقابة الادارية بالفحص؛ حيث ورد تقريرها متضمن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها إلى حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدانًا من خلال بعض الشركات دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات قيام الشركة بسداد نسبة 25% من إجمالى المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع، وسداد نسبة 75% الباقية على 8 أقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى، وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنيه بنسبة 25% إلى جهاز مدينة الشيخ زايد، بموجب عدد من الشيكات، كما قامت وفقا لتسوية النيابة، بسداد نسبة 75% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.
واشتملت التحقيقات على وجود مديونية على ذات الشركة، قدرها 15 مليونًا و390 ألف جنيه، قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق، وجار متابعة سداد وتسوية المبلغ في ضوء الأحكام القضائية الصادرة.
كما تبين قيام إحدى شركات الإسكان المتكامل، ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور، لإقامة مشروع سكني عليها، إلى البنك الأهلي وبنك فيصل، بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائي المبرم مع الشركة، والمؤرخ في 22 مايو 2007؛ حيث أمرت النيابة بأستقطاع مساحة 10,98 فدان من الشركة، واستلام هذه المساحة وإعادة طرحها مرة أخرى.
وأكدت التحقيقات وجود مديونية على إحدى الشركات، قدرها 19 مليون جنيه، قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجاري بمشروع بانورما الشروق من الخارج، وخلال التحقيقات، قد تم سداد المبلغ المستحق على الشركة، فضلا عن تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة بالأمر المباشر، بمبلغ 1.7 مليون جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية وسددت الشركه كافة المبالغ المستحقة وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.
كما توصلت التحقيقات إلى بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الرومانى بمنطقة الشانزليزيه بمارينا، دون مزايدة بالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى يناير2005، وكشفت التحقيقات أنه لم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج، بناءً على رأي إدارة الفتوى بوزارة الاسكان، وتم إخطار الجهة الإدارية لاستلام المبنى من الشركة وإعاده بيعه، طبقا للإجراءات القانونية.
وأمرت النيابة بمتابعة تنفيذ التسويات وسداد المديونية المستحقه على الشركات محل البلاغ، مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن استرداد أراضي الدولة ومبانيها وإعادة طرحها وفقا للقانون.