استرداد 100 مليون جنيه و11 فدانًا مديونيات على مستثمرين

في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور إيجابي وفعال بغية الحفاظ عل المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار، وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي اجرتها النيابة في قضيتها رقم 5 /2015 من إستعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة ،
أعلنت النيابة الإدارية عن نجاح وحدة قضايا الاستثمار في اتمام تسوية مبالغ مستحقة على عدد من المستثمرين والتي قاربت (مائة مليون جنيه) مع إسترداد قطع أراضي مساحتها تقارب الأحد عشر فدانا" حيص إستلامهم وإعادة طرحهم للبيع مرة أخرى .
وأمر المستشار سامح كمال - رئيس هيئة النيابة الإدارية ، فب وقت سابق بمباشرة التحقيقات فيما نشرتة احدى الجرائد جريدة تحت عنوان الرئيس " السيسى والشعب – بعد المليارات المنهوبة " ومضمونه حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها . حيث أحيل البلاغ الى المستشار / إسلام نمر - عضو وحدة قضايا الاستثمار باشراف المستشار/ أيمن نبيل – مدير الوحده وقد كلفت النيابة هيئة الرقابة الادارية وبالفحص حيث ورد تقريرها متضمن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها على النحو التالي: 1) حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدان من خلال بعض الشركات دون سداد مايقارب 60 مليون جنيه فإن التحقيقات كشفت عن قيام الشركة بسداد نسبة 25%من اجمالى المبلغ المستحق عليها خلال اسبوع وسداد نسبة 75.% الباقية على ثمانية اقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنية بنسبة 25%. الى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات كما قامت وفقا" لتسوية النيابة بسداد نسبة 75.% الباقية على اقساط بموجب الشيكات. 2) وجود مديونيه على ذات الشركة قدرها خمسة عشر مليون وثلاثمائة وتسعون ألف جنية قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق فإنه جاري متابعة سد.