تورط هشام قنديل وأحمد مكي وآخرين في تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة "سوريل" للعقارات

علم "صدى البلد" من مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة العليا قد وجهت لكل من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق والمستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق وطارق وفيق وزير الإسكان الأسبق، إلى جانب عدد من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهم تربيح الغير دون وجه حق والإضرار بالمال العام ، وذلك فى قضية تسهيل حصول شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل " شركة قطاع خاص على أرباح ومنافع غير مستحقة تمثلت فى إصدار قرار مخالف للقانون بإعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 204 أفدنة بالتجمع الخامس وذلك بعد صدور قرار نهائى من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بسحبها وإلغاء تخصيصها للشركة هذا القرار الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء فى 26 يونيو 2012 .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من استرداد 900 مليون جنيه لصالح الخزينة العامة للدولة ، وذلك بعد قيام شركة "سوريل" بالتنازل عن كافة الاستثناءات غير القانونية والتي كانت قد حصلت عليها نتيجة إعادة تخصيص 204 أفدنة لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر ، في الوقت الذى يبلغ السعر السوقي لها طبقا لأخر مزايدة 2000 جنيه للمتر ، الأمر الذى أضر بأموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها بشأن الواقعة وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا بأسماء المسئولين المتورطين فى تسهيل حصول الشركة على أرباح غير مستحقة من خلال إعادة تخصيص قطعة الأرض مرة ثانية رغم صدور قرار بسحبها وإلغاء التخصيص للشركة .
ونظرا لعقد تسوية بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية، والذى أبدت فيه الشركة رغبتها فى انهاء كافة المنازعات، وفى ضوء الحرص على دعم المستثمرين لتهيئة مناخ افضل للاستثمار؛ فقد تم اجراء تسوية مالية باعادة تحديد سعر المتر المربع، أخذا فى الاعتبار سعر اخر مزاد.
وقامت الشركة على أثر ذلك بسداد 900 مليون جنيه تقسط على 7 سنوات بموجب شيكات فى موعد أقصاه 1 – 3 – 2019، كما تنازلت الشركة عن اى استثناءات حصلت عليها سابقا بدون وجه حق.