خزينة الدولة تسترد 900 مليون جنيه

تورط هشام قنديل و أحمد مكى وطارق وفيق بتهمة الإضرار بالمال العام

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من استرداد 900 مليون جنيه لصالح الخزينة العامة للدولة ، وذلك بعد قيام شركة السادس من أكتوبر للتنمية و المشروعات العقارية " سوريل " وهى شركة مساهمة قطاع خاص بالتنازل عن كافة الاستثناءات غير القانونية والتي كانت قد حصلت عليها نتيجة إعادة تخصيص 204 فدادين لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر ، في الوقت الذى يبلغ السعر السوقي لها طبقا لأخر مزايدة 2000 جنيه للمتر ، الأمر الذى أضر بأموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجرت تحرياتها بشأن الواقعة وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا باشتراك عدد من المسئولين السابقين بالدولة في تسهيل حصول شركة " سوريل " على أرباح ومنافع غير مستحقة تمثلت في إصدار قرار مخالف للقانون بإعادة تخصيص قطعة الأرض بعد صدور قرار نهائي من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بسحبها وإلغاء تخصيصها للشركة والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 26 يونيو 2012 . وعلم "الأهرام " أن أبرز المتهمين في القضية هم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق و المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق و طارق وفيق وزير الإسكان الأسبق إلى جانب 3 مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية بينهم نائب رئيس الهيئة ومساعد رئيس الهيئة السابقين ، حيث وجهت نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين في القضية جنايتي تربيح الغير دون وجه حق والاشتراك فيه والإضرار العمدى بالمال العام وبموجب عقد تسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "سوريل" أبدت الأخيرة رغبتها في إنهاء كافة المنازعات ، وتنازلت عن كل الاستثناءات التي كانت قد حصلت عليها ، وفى ضوء الحرص على دعم المستثمرين لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار فقد تم إجراء تسوية مالية بإعادة تحديد سعر المتر المربع طبقا لسعر آخر مزاد ، وقامت الشركة بسداد 900 مليون جنيه تقسط على 7 سنوات بموجب شيكات، وتعهدت الشركة بسداد أي رسوم تظهر مستقبلا .