الرقابة الإدراية تسترد 900 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة

استردت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 900 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك بعد قيام شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" بالتنازل عن كافة الاستثناءات غير القانوينة السابق حصولها عليها نتيجة اعادة تخصيص مساحة 204 أفدنة لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر في الوقت الذي يبلغ السعر السوقي لها طبقا لاخر مزايدة مبلغ 2000 جنيه للمتر الامر الذى أضر بمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد أجرت تحرياتها بشأن الواقعة وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا باشتراك عدد من المسئولين السابقين بالدولة فى تسهيل حصول شركة "سوريل" على أرباح ومنافع غير مستحقة تمثلت فى إصدار قرار مخالف للقانون باعادة تخصيص قطعة الارض المذكورة بعد صدور قرار نهائى من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لسحبها والغاء تخصيصها للشركة واعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 26 يونيو 2012.
وقد وجهت نيابة الاموال العامة العليا للمتهمين فى القضية رقم 55 لسنة 2013 جنايتي التربح للغير دون وجه حق والاشتراك فيه والاضرار العمدي بالمال العام بموجب نصوص قانون العقوبات ارقام 40 ثانيا وثالثا و41 اولا و115 و116 مكرر ونظرا لعقد التسوية بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العمرانية "سوريل" والذى أبدت فيه الشركة رغبتها فى انهاء كافة المنازعات وفى ضوء الحرص على دعم المستثمرين لتهيئة مناخ افضل للاستثمار فقد تم إجراء تسوية مالية لاعادة تحديد سعر المتر المربع اخذا فى الاعتبار سعر اخر مزاد.
وقد قامت الشركة على إثر ذلك بسداد 900 مليون جنيه تقسط على 7 سنوات بموجب شيكات تسدد فى موعد اقصاه الأول من مارس 2019 كما تنازلت الشركة عن اى استثناءات حصلت عليها سابقا بدون وجه حق.
استردت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 900 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك بعد قيام شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" بالتنازل عن كافة الاستثناءات غير القانوينة السابق حصولها عليها نتيجة اعادة تخصيص مساحة 204 أفدنة لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر في الوقت الذي يبلغ السعر السوقي لها طبقا لاخر مزايدة مبلغ 2000 جنيه للمتر الامر الذى أضر بمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد أجرت تحرياتها بشأن الواقعة وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا باشتراك عدد من المسئولين السابقين بالدولة فى تسهيل حصول شركة "سوريل" على أرباح ومنافع غير مستحقة تمثلت فى إصدار قرار مخالف للقانون باعادة تخصيص قطعة الارض المذكورة بعد صدور قرار نهائى من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لسحبها والغاء تخصيصها للشركة واعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 26 يونيو 2012.
وقد وجهت نيابة الاموال العامة العليا للمتهمين فى القضية رقم 55 لسنة 2013 جنايتي التربح للغير دون وجه حق والاشتراك فيه والاضرار العمدي بالمال العام بموجب نصوص قانون العقوبات ارقام 40 ثانيا وثالثا و41 اولا و115 و116 مكرر ونظرا لعقد التسوية بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العمرانية "سوريل" والذى أبدت فيه الشركة رغبتها فى انهاء كافة المنازعات وفى ضوء الحرص على دعم المستثمرين لتهيئة مناخ افضل للاستثمار فقد تم إجراء تسوية مالية لاعادة تحديد سعر المتر المربع اخذا فى الاعتبار سعر اخر مزاد.
وقد قامت الشركة على إثر ذلك بسداد 900 مليون جنيه تقسط على 7 سنوات بموجب شيكات تسدد فى موعد اقصاه الأول من مارس 2019 كما تنازلت الشركة عن اى استثناءات حصلت عليها سابقا بدون وجه حق.