«الرقابة الإدارية» تسترد 900 مليون جنيه من «سوريل» لصالح الخزانة

استردت هيئة الرقابة الإدارية 900 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، بعد تنازل شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية «سوريل» عن جميع الاستثناءات غير القانوينة السابق حصولها عليها، نتيجة إعادة تخصيص مساحة 204 أفدنة لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر، فى الوقت الذى يبلغ السعر السوقى لها طبقا لآخر مزايدة 2000 جنيه للمتر، الأمر الذى أضر بمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجرت تحرياتها بشأن الواقعة، وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا باشتراك عدد من المسئولين السابقين بالدولة فى تسهيل حصول شركة "سوريل" على أرباح ومنافع غير مستحقة، تمثلت فى إصدار قرار مخالف للقانون باعادة تخصيص قطعة الارض المذكورة بعد صدور قرار نهائى من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لسحبها وإلغاء تخصيصها للشركة، واعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 26 يونيو 2012.
ووجهت نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين فى القضية رقم 55 لسنة 2013 جنايتي التربح للغير دون وجه حق والاشتراك فيه والإضرار العمدى بالمال العام بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 40 ثانيا وثالثا، و41 أولا، و115 و116 مكرر، ونظرا لعقد التسوية بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العمرانية "سوريل" والذى أبدت فيه الشركة رغبتها فى إنهاء جميع المنازعات، وفى ضوء الحرص على دعم المستثمرين لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، فقد تم إجراء تسوية مالية لاعادة تحديد سعر المتر المربع أخذا فى الاعتبار سعر آخر مزاد.
وقد سددت الشركة على إثر ذلك 900 مليون جنيه، يتم تقسيطها على 7 سنوات بموجب شيكات تسدد فى موعد أقصاه الأول من مارس 2019، وتنازلت الشركة عن أى استثناءات حصلت عليها سابقا دون وجه حق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة