أزمة في ''القضاة'' لسحب أرض ''جاردن هيلز'' المخصصة لإسكان الأعضاء من النادي

أثار قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسحب قطعة الأرض المخصصة لشركة ''المصرية العربية للمباني الحديثة''، أزمة داخل أروقة نادى القضاة.
كان نادي القضاة، تعاقد مع الشركة لتخصيص شقق لأعضائه، ضمن مشروع ''جاردن هيلز''، إلا أن اللجنة العقارية الفرعية لهيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، أوصت بسحب الأرض، نظراً لعدم سداد الشركة للأقساط المستحقة عليها للبندين 4 و 20، وكذلك قيام الشركة بتسويق المشروع بالمخالفة للقرار الوزاري بإعتماد التخطيط والتقسيم والبند الثاني عشر من العقد.
وفي سياق متصل،نفى المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، صدور قرار بسحب الأرض محل المشروع المتعاقد عليه، مؤكدا أن المشروع لا يزال قائماً، ولا يوجد أي معوقات تحول دون تسلم الأعضاء لوحداتهم السكنية الذي تعاقدوا عليها، خاصة أن نحو 1700 قاضياً تعاقدوا على هذا المشروع.
وقال المستشار فرغلى زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تعاقد بالفعل في يونيو 2010 للحصول على وحدة سكنية بعد سنتين، على أن يكون هناك فترة سماح بحد أقصى 6 أشهر، في حال التأخير، بما يعني أن يتم تسليم الوحدات قبل نهاية عام 2012 ، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأكد ''فرغلي'' أنه واظب على السداد طبقاً للأقساط المقررة، حتى وقت التسليم، إلا أن التنفيذ لم يتم، الأمر الذي دفعه والحاجزين بالمشروع لمخاطبة النادي على اعتبار أنه الجهة التى يتم تحصيل الأقساط عبرها، ووعد النادي بدوره بتسليم الوحدات في الأول من يوليو المقبل، وهو يستحيل تنفيذه لعدم وجود مباني أنشئت بالفعل، مشددا على أنه سيقيم دعوى قضائية للحصول على التعويض المناسب، لافتا إلى أن عددا قليلا جداً من القضاة هم من تسلموا بالفعل الوحدات السكنية، أما باقي القضاة الذين واظبوا على السداد لم يتسلموا الوحدات، ويعتزمون التصعيد في حال عدم تسلم الوحدات لهم.
وهو ما عاد ليؤكده أمين صندوق نادي القضاة بأن هناك جهات تحاول البلبة على أحد أفضل المشاريع التى قدمها النادي لأعضاءه، لافتا فى تصريحات، أن هناك أكثر من 700 قاضياً تسلموا وحداتهم بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المشروع منذ نحو 3 أشهر، على أن تسلم نحو 500 وحدة أخرى للأعضاء في الأول يوليو القادم، وتسليم بقية الوحدات نهاية العام الجاري، ليبلغ اجمالي الوحدات السكنية التى سيتسلمها القضاة 1700 وحدة سكنية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالسادس من أكتوبر أوصت وزارة الاسكان بسحب أرض المشروع، بعد إسناد بيع قطعة الأرض رقم ''19'' بالموقع رقم ''3'' بمنطقة التوسعات الشمالية للشركة المصرية العربية للتعمير، بمساحة 150 فدان، وبسعر 422.5 جنيها للمتر الواحد، بإجمالي مبلغ 26 مليون و622 ألف و601 جنيه بتاريخ 29 يونيو 2008.
وبتاريخ 17 نوفمبر 2008، وافقت اللجنة العقارية الرئيسية على تنازل الشركة المصرية للتعمير عن القطعة إلى الشركة المصرية للمباني الحديثة، وعليه تم التعاقد بين هيئة المجتعات العمرانية والشركة المصرية العربية للمباني الحديثة بنظام سداد 10%، بمقدم 26 مليون و622 ألف و760 جنيه، وفترة سماح 3 سنوات، وباقي 90% قدره 239 مليون و604 آلاف و841 جنيه، تسدد على 7 أقساط سنوية متساوية، قيمة القسط الواحد 34 مليون و229 ألف و263 جنيه، يستحق القسط الأول منها في 31 اكتوبر 2010 على أن يضاف عليه سعر عائد الفائدة المعلن من البنك المركزي، وسددت الشركة 10% مقدم مستحق قيمة القسط الاول في 31 اكتوبر 2010 والقسط الثاني المستحق في 31 اكتوبر 2011 بخلاف فوائد التقسيط وفوائد التأخير.
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية إنه جرت مخاطبة الشركة في يوليو 2011 لسرعة سداد القسط المستحق في 31 اكتوبر 2010 ولكن الشركة لم تسدد، وعليه أعادت الهيئة في يناير 2012 مخاطبة الشركة لسداد القسطين الأول والثاني، المستحقين، وفي حالة عدم السداد في خلال شهر من تاريخه سيتم تطبيق كراسة الشروط، كما يمكن للشركة الاستفادة من التيسيرات المعلنة من مجلس الوزراء وحتى تاريخه لم تقم الشركة بالسداد.
وورد للهيئة طلب مقدم من الشركة تطالب فيه بتعديل قيمة الأقساط المستحقة على القطعة المخصصة لها، مع التزام الهيئة بتنفيذ أعمال الشبكات الخارجية والمرافق الرئيسية على حدود الأرض وتوصيل الكهرباء لأقرب موزع، فضلاً عن اعتماد وتقرير مهلة سداد الأقساط 3 سنوات تبدأ من أكتوبر 2009، وهو الطلب الذي رفضته الهيئة لمخالفته القواعد المتبعة والشروط الواردة بكراسة الشروط التي جرى على أساسها طرح قطعة الأرض للبيع. ومع تكرار طلب الشركة لتغيير بنود العقد.
و اضطرت الهيئة إلى مخاطبتها بضرورة التزامها بتنفيذ بنود العقد الذي ينص على التزام الشركة بسداد الأقساط في موعدها، وفي حالة التأخير تتحمل فائدة التأخير طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي، وإذا حلّ موعد القسط الثاني دون سداد ما قبله، تحل مواعيد سداد باقي الأقساط تلقائياً، وإذا امتنعت الشركة عن السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو اللجوء للقضاء، ولا يحق للشركة المطالبة بتكاليف المباني والمنشآت على الارض أو استرداد تأمين دخول المزاد أو ما تم سداده كمصاريف إدراية لصالح مجلس الأمناء.
كما أخطرت الهيئة الشركة بضرورة الالتزام ببنود البند 12 من العقد المبرم بينهما، مع حظر عرض وحدات المشروع السكني للبيع أو الحجز إلا بعد موافقة الهيئة وبشرط أن يحرر عقد موقع بين الهيئة والشركة على ذلك، فضلاً عن صدور قرار التخطيط والتقسيم من الشركة. وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية ورود خطاب بتاريخ 22 ديسمبر 2012 بشأن قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار مفاده أن تاريخ توفير مياه الإنشاءات والطريق هو بداية سريان مدة التنفيذ وليس العقد، وتمكين المستثمر من فترة السماح الثلاث سنوات من تاريخ تحرير العقد ويكون بدء السداد اعتباراً من 9 اكتوبر 2012 على 7 أقساط محملاً بفوائد وفقاً لفائدة البنك المركزي والغرامات والاحتساب على هذا الأساس.
وخاطبت الهيئة الشركة بتاريخ 9 يناير 2014 لسداد القسطين المستحقين في 29 أكتوبر 2012، و29 أكتوبر 2013 ولم تستجب، فعاودت مخاطبتها في 2 مارس 2011 بسرعة بخمس ''شيكات'' قيمة باقي الأرض فضلاً عن 4 شيكات أخرى طبقاً للتيسيرات التى منحت للشركة ولكن الشركة لم تنفذ. وقررت الهيئة في توصياتها أن نسبة الإنجاز من المشروع بلغت 31.405% وفقاً للموقف التنفيذي حتى 12 مارس 2014، وأن الشركة لم تلتزم بالسداد، وعليه انتهى رأي اللجنة في العرض على اللجنة العقارية الرئيسية للنظر في إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة للشركة، نظراً لعدم السداد. وقالت الهيئة انه تم رفع عدد من الجنح على الشيكات الخاصة بالشركة وكذلك إقامة دعوى لوقف تنفيذ والغاء القرار الطعن بالامتناع عن وقف احتساب الاقساط وفوائد التأخير قبل التسليم الكامل للقطعة.
وحصل مصراوي، على نص العقود الابتدائية المبرمة بين ''الشركة المصرية العربية للمباني الحديثة والتعمير'' التى تمثلها منى محمود عبودة، بصفتها عضو مجلس إداراة، وبين نادي القضاة الذي يمثله قانوناً المستشار أحمد علي الزند بصفته رئيس مجلس إدراة النادي، وأي عضو بنادي القضاة يرغب في التعاقد على شراء وحدة سكنية بالتقسيط بمشروع ''جاردن هيلز'' التابع للشركة.
وتضمن العقد الإشارة إلى بروتوكول الخدمات الاجتماعية بتاريخ 31 مارس 2010، والمحرر بين الشركة ونادي القضاة، بغرض توفير عدد من الوحدات السكنية بالمشروع إلى القضاة وبأسعار خاصة وفقاً للبروتكول المشار إليه، وبناء عليه يتم تخصيص وحدة سكنية لعضو النادي وفقاً لهذا البروتكول المبرم بين الشركة ونادي القضاة وبموافقة جميع الأعضاء وبمعاينته للأرض واعداده للرسومات الهندسية.
بينما جاء في نص العقد في البند الرابع أن تلتزم الشركة بتسليم الوحدة السكنية المتعاقد عليها صالحة للانتفاع وفقاً للتشطيب المتفق عليه خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ تحرير العقد، وبحد أقصى 6 أشهر مهلة سماح، كما تضمن أن تلتزم الشركة بسداد غرامة قدرها 1000 جنيه عن كل شهر تأخير في تسليم الوحدة، ما لم يكن هذا التأخير ناتج عن قوة قاهرة او بسبب لا يد للشركة فيها.