النيابة الإدارية تنجح في التصالح مع مستثمرين بقيمة 1000 مليون جنيه

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية في اتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين والتي قاربت مبلغ مائة مليون جنيه.
وتمكنت من استرداد قطع أراضي مساحتها تقارب الأحد عشر فدانا تم استلامهم وإعادة طرحهم للبيع مرة أخرى.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بمباشرة التحقيقات فى عدد من بلاغات الاستيلاء على الأراضى الواردة للهئية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها، وهى البلاغات التي باشر التحقيق فيها المستشار إسلام نمر - عضو وحدة قضايا الاستثمار بإشراف المستشار أيمن نبيل – مدير الوحدة.
وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بالفحص حيث ورد تقريرها متضمن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها على النحو التالي:
كشفت التحقيقات عن حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدانا من خلال بعض الشركات دون سداد مايقارب 60 مليون جنيه، حيث كشفت التحقيقات عن قيام الشركة بسداد نسبة 25%من اجمالى المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع وسداد نسبة 75.% الباقية على ثمانية اقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنية بنسبة 25% إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات كما قامت وفقا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75.% الباقية على اقساط بموجب الشيكات، كما تبين وجود مديونية على ذات الشركة قدرها خمسة عشر مليون وثلاثمائة وتسعون ألف جنية قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق فإنه جاري متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار آلية في ضوء الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وكشفت التحقيقات عن قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور لإقامة مشروع سكني عليها و ذلك إلي البنك الأهلي وبنك فيصل بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ 22 / 5 / 2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة 10,98 فدانا من الشركة واستلام هذه المساحة وإعادة طرحها مرة أخرى.
وتبين من التحقيقات وجود مديونية على إحدى الشركات قدرها تسعة عشر مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجاري بمشروع بانورما الشروق من الخارج، حيث تم سداد المبلغ المستحق على الشركة.
وقالت النيابة انه تبين تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من اغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه ،وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية وسددت الشركه كافه المبالغ المستحقة وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.
وتبين بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الروماني بمنطقة الشانزليزيه بمارينا دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى يناير2005 ،حيث كشفت التحقيقات إنه لم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناء على رأى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان وتم إخطار الجهة الإداريه لاستلام المبنى من الشركه وإعادة بيعه طبقا للإجراءات القانونيه.
كما أمرت النيابة بمتابعة تنفيذ التسويات وسداد المديونية المستحقه على الشركات محل البلاغ مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن استرداد أراضي الدولة ومبانيها وإعادة طرحها وفقا& للقانون.