نجحت النيابة الإدارية في الحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار، وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها النيابة في قضيتها رقم 5 /2015 من استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة، فقد نجحت وحدة قضايا الاستثمار في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين والتي قاربت مبلغ (مائة مليون جنيه) مع استرداد قطع أراضى مساحتها تقارب الأحد عشر فدانًا" تم استلامهم وإعادة طرحهم للبيع مرة أخرى.