وزير التموين: مصر بدأت تحرير الاقتصاد الكلي والاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إن مصر بدأت في تحرير الاقتصاد الكلي والانفتاح على العالم بأسره وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي بإقامة المشروعات العملاقة، ومنها قناة السويس الجديدة وعمليات التنمية في كافة أقاليم مصر.
وأضاف حنفي، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الألماني، اليوم الإثنين، أن مشروع محور قناة السويس سيعطي مصر ميزة وستتحول من مجرد معبر للسفن إلى مركز لوجستي حقيقي يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من سوق يضم أكثر من مليار و600 مليون نسمة.
وأشار وزير التموين إلى أن "مصر تستهدف حاليا زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5% اإلى 6% في المستقبل القريب، حيث يتم العمل على استغلال الإمكانيات المتوافرة وهي العمالة ذات الأجور المنخفضة وكذلك توفير الأراضي للمستثمرين، حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتشجيع المستثمرين في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والأسواق الحديثة بهدف توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وتوفير فرص العمل.
وتابع: "نسعى فى المرحلة الحالية الى زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول العالم. مصر بدأت في التحرك والتمتع برؤية واضحة للمستقبل، وأصبحت تنتهج سياسات تنموية فى كافة مناحي الحياة وطالب بضرورة إقامة تحالفات إستراتيجية بين الدول في المجالات الاقتصادية والتي تكون عوائدها أكثر إستفادة من التبادل التجاري فقط".
من جانبه، أكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي الألماني، عمق الروابط والعلاقات بين البلدين، مشددا على أن "مصر تعد شريك مهم وأساسي في كافة المجالات ولديها قوة والقدرة على المضي فى المشروعات العملاقة وتعميق العلاقات بين البلدين".
وأضاف أن "المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ جذب العديد من المستثمرين، وتم توقيع إتفاقيات بين مصر وألمانيا فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتعمل الشركات على تطبيقها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تساعد توفير الظروف المواتية وتدعم رأسمال المستثمرين، وأننا ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركات الألمانية التي لها فروع في مصر، وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن "العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نمو مطردا في حجم التجارة البينية، والتي تخطت قيمتها 5 مليار يورو في عام 2015 ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية".
ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات الألمانية بمصر حوالي 600 مليون يورو، وهي لا ترقى لمستوي وطموحات البلدين، داعيا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا، الذي تم توقيعه في يونيو الماضي في شرم الشيخ، فضلا عن إتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية.