- تخلف غالبية النواب عن مناقشة بيان الحكومة.. واعتراضات على تقليص مدة الحديث شهدت جلسة مجلس النواب العامة لمناقشة بيان الحكومة، الأحد، مشادات بعد تأخرها نحو ساعة كاملة، فى الوقت الذى قرر رئيس البرلمان، على عبدالعال، تقليص وقت كلمة كل نائب من 5 إلى 3 دقائق، بعد التصويت على القرار مرتين. وبدأت الجلسة متأخرة بسبب تخلف غالبية النواب عن الحضور، وافتتحت أعمالها بحضور 300 نائب فقط، وكان عبدالعال هدد الأسبوع الماضى، بإغلاق التوقيع بالبصمة واتخاذ إجراءات ضد المتأخرين. وشهدت الجلسة مشادات بين رئيس المجلس وعدد من النواب، بعد اقتراحه تخفيض مدة حديث كل عضو، وهو ما اعترض عليه البعض، إلا أن المجلس وافق على المقترح فى ختام مناقشته. وعلق «عبدالعال»، على اعتراض بعض النواب قائلا: «إحنا فى مجلس نيابى مش فى مجلس محلى»، فيما انفعل على نائب حضر متأخرا ودخل يسلم على زملائه، قائلا له «ميصحش كده». ورفض النائب خالد يوسف، قرار تقليص المدة الخاصة بحديث كل نائب إلى 3 دقائق بدلا من 5، وقال «أنا غير متنازل عن الحديث أقل من خمس دقائق»، وأضاف موجها حديثه لعبدالعال «الدستور نص أن يكون التصويت بموافقة ثلثى الأعضاء، ومن صوت على الموافقة على تقليص المدة أقل من العدد المطلوب، لذا هذا التصويت باطل»، وتابع: «نحن هنا للحصول على حق المواطنين، بينما لا نتمكن من الحصول على حقنا». وسجل النائب يوسف القعيد، اعتراضه على ما وصفها ب«اللوائح التى تحول النواب إلى عبيد لها»، على حد تعبيره، منتقدا التفرقة بين من تحدثوا عن برنامج الحكومة فى الجلسات السابقة خمس دقائق، بينما ينص الاقتراح الجديد على السماح لباقى الأعضاء بالحديث ثلاث دقائق فقط. وأكد «القعيد»، أن بيان الحكومة لا يليق بمصر ولا بحكومتها، واصفا إياه بأنه بيان إنشائى يخلو من الأولويات، مشيرا إلى أنه لم يراعِ البعد الاجتماعى ولا يتضمن آليات لتطوير الثقافة فى مصر، وتابع «عندما تتخلى الحكومة عن دورها الثقافى تكون قد تحلت بالموت والفناء». بينما أرجع عاطف مخاليف، تقليص الوقت المخصص لكل نائب إلى وجود نحو 400 نائب فى قائمة طالبى الكلمة، وتابع «من الضرورى الانتهاء من سماع ردود النواب غدا، لذا كان تخفيض الوقت ضروريا».
