نواب يرفضون برنامج الوزراء بالمخالفة لقرار أحزابهم

واصل مجلس النواب مناقشة برنامج الحكومة وبينما أعلن نواب الموافقة على بيان الحكومة أعلن آخرون الرفض رغم موافقة هيئاتهم البرلمانية، وأعلن النائب عاطف مخاليف القيادى بحزب المصريين الأحرار رفض برنامج الحكومة، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: «هناك ارتفاع فى الدين العام وهناك أزمات فى قطاعات كثيرة، الجدير بالذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قد أعلنت الموافقة على برنامج الحكومة بشروط»، ورفض برنامج الحكومة نواب الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وقال النائب يوسف القعيد: إن بيان الحكومة إنشائى يخلو من الأولويات، موضحًا أن هذا لا يحقق طريقًا واحدًا للتقدم والتنمية، ويقود لكوارث.
وأضاف القعيد: «برنامج الحكومة لا يراعى قضية العدل الاجتماعى والثقافة، وعندما تتخلى دورها الثقافى تكون قد حكمت على نفسها بالموت والفناء»، منتقدًا عدم إضافة مشروعات الدول الخليجية فى برنامج الحكومة، مضيفًا أن البيان لا يليق بمصر ولا بحكومة مصر.
وقال النائب خالد عبدالعزيز عن المصريين الأحرار: «البرنامج يتضمن أفكارًا تقليدية ونمطية ولا تبنى دولة حديثة»، متسائلاً أين برنامج مكافحة غول الفساد الذى يأكل ما نبنيه وأين ما ورد فى البرنامج بخصوص التنمية البشرية والشباب، مؤيدًا فكر التصالح مع بعض رموز الأنظمة السابقة الأمر الذى يوفر 700 مليار جنيه، داعيًا لضرورة تحفيز الاستثمارات فى سيناء.
وحذر النائب صلاح عيسى من خصخصة الشركات، منتقدًا أوضاع شركات الغزل والنسيج، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: «نرفض بيع الأراضى والتضحية بالعمال ضد الخصخصة ونرفض بيع أراضى الشركات».
وشدد النائب سامى المشد على ضرورة مواجهة الفساد، مضيفًا: «يتعاملون معه وكأنه فضيلة ولا يواجهونه، وأكد أبوالعباس التركى أن الحكومة تجاهلت زيادة الأسعار للمياه والكهرباء وخاصةً أسعار الخدمات بخلاف مشاكل البطالة والبطاقات التموينية، متسائلاً عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية العمال فى القطاع الخاص ولمواجهة البطالة وتجريم استمارة 6 وأين ضمان حقوق العمال.
وشهدت الجلسة خلافات حول مدة كلام النواب، حيث انتقد النائب خالد يوسف تقليل مدة تعليق النواب على بيان الحكومة لثلاث دقائق بدلاً من 5، وقال خلال الجلسة العامة «لن أتنازل عن ال5 دقائق، ولابد من تحقيق العدالة بين النواب، وهنا قال رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال: «هذا قرار تنظيمى تم اتخاذه بتصويت الأعضاء وبأغلبية الحضور فى ظل اكتمال نصاب المجلس».
وأعترض آخر من النواب هم يوسف القعيد وخالد عبدالعزيز، وقال القعيد: «أسجل أعتراضى على ال3 دقائق، وهذا تفرقة بين من تكلموا ومن لم يتحدثوا فى برنامج الحكومة».
وأكد علاء والى، أن بيان الحكومة خال من الجدول الزمنى الواضح، ولا يوجد به رقم واضح للرقابة على الحكومة ومحاسبتها، متسائلاً أين أموال دعم المحروقات، وانتقد النائب عمرو صدقى وضع الاقتصاد، قائلاً كيف يجذب الاستثمارات خاصة فى ظل تراجع مصر فى التنافسية العالمية بخلاف تدهور أوضاع السياحة، موضحًا أن ذلك يعكس حجم الأزمة الحقيقية التى تواجه السياحة بسبب الأحداث الدولية والمحلية».
وقال النائب طارق رضوان نثمن مجهودات الحكومة فى دعم الشباب إلا أن البرنامج لم يتضمن على خطة واضحة فيما يتعلق بتمكين الشباب لسوق العمل أو جدول زمنى للتنفيذ، مضيفًا «كنا نأمل فى بعض الخطوات التى تزيد من قدرة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة لتشجيع الصناعات الصغيرة ودمجهم فى المجتمع».
وفيما يخص قانون الإدارة المحلية، قال رضوان: «هناك تشابك السلطات وتضاربها بين المحافظ ومديرى المديريات الخاضعة لنطاق المحافظة وكذلك التضارب بين ما هو فنى تابع للوزير ومدير المديرية وما هو إدارى تابع للمحافظ، إضافة إلى عدم قدرة المحافظ على تقييم أو المشاركة فى اختيار مديرى المديريات، حيث أن المديريات تابعة لوزارتها وتكون فى أغلب الأحوال شركات تابعة لقطاع الوزارة تعمل على برنامج يصعب على المحافظة التحديث أو تعديله».
وأضاف رضوان «بالنظر لخطة الحكومة فى مجملها رأينا أنه يجب الارتكاز على هذه المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات للبنية التحتية الأساسية من كهرباء وطرق وسكك حديدية ومشروعات الرى والصرف وتطوير منظومة الاتصالات».
وقال رضوان: «لكى تجذب الدولة المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين فعلينا بعد إنشاء البنية الأساسية الصالحة للعمل وخلق المناخ الاستثمارى المناسب يجب تقديم حوافز ضريبية للمشروعات المقامة فى مناطق جغرافية معينة بغرض تنميتها وكذلك فى قطاعات صناعية معينة تتمشى مع خطة الدولة الاستثمارية، ومراجعة الحوافز التصديرية لكل صناعة على حدة وذلك لحث المستثمر إلى توجيه منتجاته إلى الأسواق الخارجية».
وأعلن النائب ضياء داود رفضه برنامج الحكومة، موضحًا أنه نمطى ويشبه البيانات الفاشلة التى ألقتها الحكومات السابقة أمام البرلمان على حد تعبيره.
وقال داوود: «البرنامج لا يحقق العدالة الاجتماعية بل داس عليها، وسنحصد نتائج السقوط والفشل وملاحظاتنا يجب أن تتبناها الحكومة»، منتقدًا عدم تحقيق أهداف الثورة فى البرنامج الوزارى الذى رفع شعار «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني»، مضيفًا: «لا بد أن نحقق آمال وطموحات المصريين».
وفى نفس السياق حرص عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل على التواجد أثناء مناقشة برنامج الحكومة وفى مقدمتهم د. أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووزير الثقافة حلمى النمنم وحرص النواب على تسليم الطلبات لهم وهو ما أثار غضب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
وقال رئيس المجلس «أرجو من النواب ممن يتحدثون مع الوزراء الجلوس فى أماكنهم ميصحش كده أثناء الجلسة».