واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلساته العامة لمناقشة برنامج الحكومة، وسط هجوم حاد من النواب للأسبوع الثانى على التولى لبرنامج الحكومة ووصفهم له بالإنشائى الذى لا يليق بمصر وحكومتها. فيما اقترح عبد العال فى بداية الجلسة، تقليص المدة المخصصة لكل نائب للحديث حول برنامج الحكومة من 5 إلى 3 دقائق، وهو ما تمت الموافقة عليه عند طرحه للتصويت إلكترونيا. وأبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على تقليص المدة المخصصة لكل نائب، ما دعا عبد العال إلى التعقيب على ذلك بالتأكيد أن"هذه طريقة غير ديمقراطية"، خاصة أن المقترح تم طرحه للتصويت. وشدد عبد العال على أنه لابد من الانتهاء بعد غد الثلاثاء، من مناقشة برنامج الحكومة، مطالبًا في الوقت نفسه النواب الذين سيتحدثون الالتزام بالحديث في برنامج الحكومة وعدم الحديث في أية أمور أخرى، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من النواب للحديث. وجاءت أولى الاعتراضات من النائب النائب خالد يوسف على تقليص المدة الزمنية المقررة لكل نائب للحديث حول برنامج الحكومة من 5 إلى 3 دقائق، والتي وافق عليها المجلس عند طرح المقترح للتصويت إلكترونيا. وقال يوسف - في كلمة عقب موافقة المجلس على المقترح- "متمسك بحقي في الحديث لمدة 5 دقائق طبقًا للائحة والدستور خاصة أن نحو 200 نائب تحدث كل منهم لمدة 5 دقائق.. التصويت على تقليص المدة باطل لأنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور". وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على ذلك بالقول "الدستور لا يتحدث عن إجراء تنظيمي داخل المجلس طالما تم افتتاح الجلسة.. عليك (الحديث موجه للنائب خالد يوسف)، أن تودع أسباب الامتناع في أمانة المجلس". فيما انتقد الكاتب الصحفى يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، د. على عبد العال، فى إدارته لشئون المجلس، بعد تقليله مدة الحديث للنواب فى جلسة اليوم الأحد، أثناء مناقشة بيان الحكومة من 5 دقائق إلى 3 دقائق قائلا: "نحن من نضع اللوائح وللأسف نتحول كعبيد لها ولا نستطيع تطبيقها"، مؤكدًا أن بيان الحكومة إنشائى ويخلو من الأولويات، مشيرًا إلى أن أى برنامج يخلو من الأولويات لا يقدم أى عمل صحيح على الإطلاق، ولا يراعى قضية العدل الاجتماعى ولم يهتم اطلاقا بالثقافة قائلا:" الدولة التى لا تهتم بالثقافة تكون على مشارف الموت والفناء". ولفت القعيد إلى أن برنامج الحكومة يتحدث عن احترام حدود الدولة المصرية، وقبل أن نوافق عليها بشكل نهائى نفاجأ بقيامها بعقد اتفاقية تيران وصنافير للجانب السعودى،قائلا: "برنامج الحكومة لا يليق بمصر إطلاقا". وقال القعيد إن بيان الحكومة لا يحقق طريقًا واحدًا للتقدم والتنمية، بل يقود لكوارث، وانتقد عدم إضافة مشروعات الدول الخليجية في برنامج الحكومة مضيفًا البيان لا يليق بمصر ولا بحكومة مصر. وقال النائب خالد عبد العزيز عن المصريين الأحرار إن البرنامج يتضمن أفكارًا تقليدية ونمطية ولا تبني دولة حديثة متسائلا أين برنامج مكافحة غول الفساد الذي يأكل ما نبنيه وأين ما ورد في البرنامج بخصوص التنمية البشرية والشباب مؤيدًا فكر التصالح مع بعض رموز الأنظمة السابقة الأمر الذي يوفر 700 مليار جنيه، ودعا لضرورة تحفيز الاستثمارات في سيناء. وقال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب مظلمين داخل وخارج البرلمان قائلا إن برنامج الحكومة يعد برنامجًا إنشائيا لا يلبي طموحات الشعب المصري. وطالب عبد العزيز ببرنامج خاص لمكافحة الفساد بآليات جديدة بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المستولين على أراضي الدولة. وقال النائب سامي المشد عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة ناقص ويفتقد إلى وجود رؤية واضحة لحل الأزمات التى تواجه المصريين. ولفت إلى أن بيان الحكومة إنشائي بجانب أنه لم يوضح أيضًا آلية القضاء على الفساد فى المجتمع وأكد رأفت تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقيةن أنه يرفض بيان الحكومة. وقال إن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية فى البلاد تعد نتيجة جهد الرئيس السيسي وليس حكومة المهندس شريف إسماعيل مشيرًا إلى أنها ليس لديها رؤية واحدة لحل أي أزمة من الأزمات التى تواجه المصريين. وقال النائب صلاح عيسى، نحن ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل التحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى وشدد على ضرورة تدعيم الجيش المصرى وتسليحه. وقال "عيسى"، إن بيان الحكومة أغفل ا كثيرة، من بينها شركات الغزل والنسيج، والشركة العربية المتحدة، مضيفاً: نرفض بيع أراضى الشركات وتسريح العمال، نحن ضد الخصخصة، ويجب إعادة تشغيل هذه الشركات. ولفت إلى أن الحكومة تتغافل عن مشاكل العمال، من بينها عمال شركة مساهمة البحيرة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين وتساءل أين الحكومة من محافظة الإسكندرية أصبحت من أسوأ المحافظات فى عدم النظافة، كذلك المستشفيات الجامعية أصبح الداخل فيها مفقود. قالت النائبة مني شاكر عضو مجلس النواب، إن الحكومة تجاهلت فى برنامجها المناطق الحدودية رغم أنها اهتمت بمحور الأمن القومي. وأكدت النائبة في كلمتها خلال الجلسة الصباحية اليوم الأحد أنها تطالب الحكومة بوضح جدول زمني للمحور الاقتصادي وتطوير الإسكان والمرافق. وتطالبت الحكومة بضروة تطوير مستشفيات محافظة أسوان حيث يعاني الأهالى من سوء الخدمات الطبية بالمحافظة بالإضافة إلى توصيل المرافق لقري المحافظة. وطالبت الحكومة بضروة وقف استراد التوك توك لخطورته في الشارع المصري. ووصفت سيلفيا نبيل برنامج الحكومة مازال يرسخ فكرة الجزر المنعزلة بين الوزارات فكل وزارة تكتب أرقامًا وأخرى لا تتبع نفس الأسلوب هذه الحكومة، حكومة أزمات فالحكومة تقول إننا لدينا إرهاب ورغم ذلك لا يوجد لديها فريق أزمات فمشكلة الطائرة الروسية لم تحل حتى الآن فلم يتم التعامل بشكل علمي وكذلك مقتل الشاب الايطالي ونحن نقول للشعب الإيطالي إننا كشعب نريد معرفة الحقيقة. وقال عاطف مخاليف الحكومة بدأت البيان بالاقتراض وقضى على طموح الشباب وقال إنه سيقللها بنسبة 1% فقط. الطاقة رفع الدعم عن كل المؤسسات ما عدا مصانع الحديد فساد الدولة العميقة وتضافره مع فساد الدولة الحالية. وقال إن معظم المستشفيات تتعامل مع مصانع الدعامات مصرين يأخذوها من شركة سينا بخمسة آلاف، تضافر بين الشرطة والمحليات في مخالفات البناء أرفض بيان الحكومة. وقال حسن خليل محاور بيان الحكومة، وإن كان في ظاهرة كلام مرسل ونؤيدها في بعض النقاط مثل الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ البنية الديمقراطية ونتعاون في إخراج قانون المحليات البرنامج. الاقتصادي لم يراع الصعيد وأسوان رغم ما بها من ثروات ضخمة لم يتم استغلالها ولم يحدد البيان طريقة استغلالها. وقال هشام الشعيني، رغم أنني أوافق على بيان الحكومة إلا أن برنامجها لم يشر إلى استراتيجية النهوض بالزراعة التي تم وضعها من قبل خبراء دوليين ومحلين ولم يذكر إعادة هيكلة وزارة الزراعة وهيئاتها لمكافحة الفساد بها مطلوب مراجعة استراتيجية الزراعة إنشاء جهاز للتصنيع الزراعي والغذائي. وقال حسن بسيوني أوافق على بيان الحكومة لأننا لا نملك رفاهية الوقت رغم ما عليه من تحفظات لم يضمن البرنامج أرقاما تساعد على مراقبة الأداء ما دفع للقول بأن البرنامج إنشائي الرؤية والمراحل، أين باقي عناصر البرنامج بما ينم على جدول زمني للتنفيذ للمراحل السبعة التي ذكرها البيان وخلى البرنامج من عنصر السيناريوهات البديلة لما ورد فيه وخلى البرنامج من معايرة الكمية والرقمية للخطة. وقال طارق السيد في بيان الحكومة لم يشر إلى زيادة متوسط دخل الفرد لم يتضمن البيان مصادر التمويل للمشروعات التي ذكرها البيان ومعدل الادخار الذي أورده البيان ضئيل جدًا وخفض معدل البطالة من 12 % إلى10% يعد معدلا بطيئا جدًا. كما أن الاعتماد على الاقتراض وهو أحد كوارث بيان الحكومة. وتسألت منى شاكر، أين الحفاظ على الأمن القومي وما هي طريقة الاهتمام بالمناطق الحدودية خاصة محافظة أسوان وأين تطوير الأدء الأمنى قائلة لابد أن يلتزم بالاحترام المتبادل. وقال الدكتور محمد ماهر خلى برنامج الحكومة من أي توقيتات محددة أو مؤشرات لقياس الاداء الحكومي من غير المقبول أن تكون درجة كفاءة أداء الحكومة في مستوى الخدمات 20% فقط وهناك فجوة كبيرة من التنمية البشرية نطالب الكفاءة وتقليص الفجوة بين طبقات المجتمع فالقاهرة تحصل على الخدمات التي يفتقدها الريف المصري وهناك بعض المشاكل في المحليات مثل اغفال الحكومة إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالاقصر أرجاء الملاحقة القضائية للمزارعين المدانين بالقروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وقال علاء والي لا يوجد لدينا رقم واحد نستطيع من خلاله مراقبة الأداء الحكومي، الدولار الذي وصل إلى 10 جنيهات لم يذكر ذلك في الموازنة وكذلك انخفاض سعر البترول لم يظهر في بيان الحكومة وأين ذهب هذا الفارق من دعم وخلافه. نريد أن نحدد برنامجًا نستطيع العمل من خلاله وكيفية تحصيل الحكومة للضرائب الواضح أن هناك تعمد عدم وجود أرقام وآليات واضحة بالبيان حتى لا نستطيع مراقبة الأداء الحكومي. وقال عمرو صدقي، برنامج الحكومة رغم الآمال العريضة والوعود البراقة فالحكومة تراهن على القطاع الخاص في تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية وقطاع السياحة يكشف حجم الأزمة والتحديات التي تواجه الوطن، 12 ونصف مليار دولار وصلت إلى30%، تراجعنا إلى المركز 45 في هذا القطاع. وقال محمد المرشدي، لابد من تكاتف الجهود وتشابك الأيدي بين البرلمان والحكومة لإنجاز مصالح المواطنين العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين لابد من رفع مستوى الخدمات الصحية خاصة بالريف المصري لابد من تطوير التعليم بأضلاعه الثلاثة المعلم والمناهج والأبنية التعليمية، إصدار قرار للمحافظين ببيع الأراضي للمواطنين حسب القانون واللوائح. الحكومة تستهدف نمو 8%، ولم يتضمن برنامج الحكومة سياسات محددة للوصول إلى هذه النسبة. وأعلن النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى رفضه لبيان الحكومة، وقال "خالد"، أعترض على تخفيض مدة كلمة النواب من 5 دقائق كما كان فى الجلسات السابقة إلى 3 دقائق فى جلسة اليوم، مؤكدًا أن هذا الأمر يخل بمبدأ العدالة فى منح الكلمة. وتابع: لا أستطيع ان أقول كل اللي عندي، وأوصل فكرتى، ولذلك أتنازل عن وقتى للنائب خالد يوسف.
وأعلن عن تنازله عن المدة المحددة له للرد على بيان الحكومة للزميل خالد يوسف. وقال أحمد حماد أوافق على بيان الحكومة ولي بعض الملاحظات تعيين 30 ألف معلم وبه سوء توزيع رغم أننا اتفقنا مع وزير التعليم على إعادة المعلمات في نهاية العام الدراسي، وهو ما لم يتحقق والبطاقة التموينية منتجة من مادة رديئة مما يؤدي لتلفه وبالتالى حرمان الناس من صرف مقرراتهم التموينية. أما بالنسبة للتأمين الصحي فيظل المريض عامًا كاملا حتى يستطيع الحصول على علاجه من فيروس سي.
