الأربعاء.. "النواب" يصوت على بيان الحكومة

ينتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الثلاثاء المقبل، من مناقشة بيان الحكومة، على أن يحضر المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، يوم الأربعاء، للرد والتعقيب على مناقشات الأعضاء، ومن ثم التصويت النهائى من جانب النواب لمنح الثقة أو رفضها من قبل الأعضاء.
جاء ذلك، بعد أن أستأنف المجلس جلساته أمس الأحد حيث أعلن عبد العال تطبيق نظام البصمة لتأييد الحضور والغياب ، للنواب، حيث تم غلق البصمة بعد 10 دقائق من انطلاق الجلسة، فيما ناشد رئيس مجلس النواب، الأعضاء الإهتمام بالحديث فى محتوى بيان الحكومة وبرنامجها، وعدم الحديث فى مشاكل دوائرهم خاصة أن الجلسات مخصصة لمناقشة بيان الحكومة وليس غيرها قائلا:" إحنا فى مجلس نيابى مش فى مجلس محلى وياريت الكل يتكلم فى البيان ومش مشاكل الدائرة".
وحصل عبد العال على موافقة النواب على أن يكون حديث النواب فى مناقشة البيان لمدة 3 دقائق، لكل نائب بعدما كان يتم الحديث لمدة 5 دقائق، وخاصة بعد أن تأخر إنعقاد الجلسة لمدة ساعة بعد أن كان محدد لها تمام الساعة الحادية عشرة حيث انطلقت فى تمام الساعة الثانية عشرة.
وأعترض خالد يوسف، عضو مجلس النواب بقوله:" مش هتنازل عن 5 دقائق وده حقى"، الأمر الذى عقب عليه د.على عبد العال:" دى إجراءات تنظيمة فى المجلس من أجل الإنتهاء من مناقشات بيان الحكومة قائلا:" المفروض أننا نخلص مناقشات يوم الثلاثاء المقبل..ودى فرصة عشان الكل يتكلم وياخد فرصه للحديث".
من جانبه انتقد الكاتب الصحفى يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، عبد العال، فى إدارته لشئون المجلس، بعد تقليله مدة الحديث للنواب فى جلسة اليوم الأحد أثناء مناقشة بيان الحكومة من 5 دقائق إلى 3 دقائق قائلا:" نحن من نضع اللوائح وللأسف نتحول كعبيد لها ولا نستطيع تطبيقها".
وأكد القعيد على أن بيان الحكومة أنشائى ويخلو من الأولويات، مشيرا إلى أن أى برنامج يخلو من الأولويات لا يقدم أى عمل صحيح على الإطلاق، ولا يراعى قضية العدل الإجتماعى ولم يهتم إطلاقا بالثقافة قائلا:" الدولة التى لا تهتم بالثقافة تكون على مشارف الموت والفناء".
ولفت القعيد إلى أن برنامج الحكومة يتحدث عن احترام حدود الدولة المصرية، وقبل أن نوافق عليها بشكل نهائى نفاجأ بقيامها بعقد اتفاقية تيران وصنافير للجانب السعودى،قائلا:" برنامج الحكومة لا يليق بمصر إطلاقا".
واكد النائب خالد عبد العزيز ان اعضاء مجلس النواب هم الاكثر ظلما داخل البرلمان وخارجه موكدا ان بيان الحكومة لم يخرج عن النممطية وعدم التغيير متسائلا:"عبد العزيز في كلمته في الجلسه الصباحيه اليوم الاحد اين استغلال ثروات مصر من المعادن اين اسطول البحري لمصر من برنامج الحكومة" .
وطالب عبد العزيز ببرنامج خاص لمكافحة الفساد باليات جديده بالاضافه الي تغليظ العقوبة علي المستولين علي اراضي الدولة .
وقال النائب الوفدى احمد همام عضو مجلس النواب عن الدقهلية ان الجميع النواب والحكومة ينتظرون يوم الاربعاء القادم والمخصص لتجديد الثقة فى الحكومة فى الوقت الذى لايحضر احد من وزراء الحكومة لسماع كلمات النواب
وطالب "همام" بتطبيق العدالة الاجتماعية وفتح ملفات الفساد وهو مايجعلنا نسير على الطريق الصحيح، فى السياق ذاته جمع النائب مصطفى بكري توقيعات من النواب ليتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما اسماه وفقا للمذكرة التي أعدها تهديدات المحامي طارق العوضي ضد النواب الذين سيوقعون على الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود والتي بموجبها أصبحت تيران وصنافير تابعتان للسعودية وليس مصر
وقال بكري في مذكرته إنه قام المحامي طارق العوضي بالتحريض علي مجلس النواب واعضائه مهددا اياهم بالتشهير في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأماكن العامة، وإذا ما وافقوا علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأشار الى ان طارق العوضي كتب علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، وتناقلته عنه وسائل الإعلام دون نفي منه ما نصه "سنقوم بإعداد قوائم سوداء بأسماء النواب الذين سيوافقون علي بيع أرض مصر، وسنعلقها لهم علي شوارع دوائرهم وعلي جدران المنازل وفي وسائل النقل العام وفي مباريات كرة القدم وفي السينمات والمسارح وأسواق الأحياء الشعبية وسنجعلها بروفايل لصفحاتنا وسنعلم أولادنا أنهم مثال الخيانة وأن الأمر ليس فيه وجهة نظر".
وقال بكري انه نظرا لكوني وزملائي أعضاء بمجلس النواب فإننا نعتبر هذه التهديدات ترهيبا وتحريضا علي إعاقة المؤسسة التشريعية من أداء عملها..مما يجرمه القانون ويعاقب مرتكبيه، خاصة وأن هذا الشخص معروف بمواقفه المعادية وتحريضه للمواطنين علي التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يوم 25 أبريل المقبل، وأن علاقاته معروفة ببعض أنصار جماعة 6 أبريل، وحازم أبو اسماعيل والإخوان، وقد سبق له أن زار قطر 15 مرة في عام 2011 فقط، كما انه زار ايمن نور في بيروت واتهم في حرق سيارات الأمن المركزي يوم 28 يناير2011.
واختتم قائلا إننا نتقدم بهذا البلاغ طالبين التحقيق مع المذكور في ارتكابه جريمة التهديد علي تعطيل عمل المؤسسة التشريعية وتحريض المجتمع ضد نواب البرلمان.