«النواب» في جلسة ساخنة: بيان الحكومة طريق مصر إلى الكوارث

واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة لمناقشة برنامج الحكومة، وسط هجوم حاد من النواب للأسبوع الثاني على التوالي لبرنامج الحكومة ووصفهم له بالإنشائي الذي لا يليق بمصر وحكومتها.
واقترح عبد العال، في بداية الجلسة الأحد 17 إبريل، تقليص المدة المخصصة لكل نائب للحديث حول برنامج الحكومة من 5 إلى 3 دقائق، وهو ما تمت الموافقة عليه عند طرحه للتصويت إلكترونيا.
وأبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على تقليص المدة المخصصة لكل نائب، ما دعا عبد العال إلى التعقيب على ذلك بالتأكيد أن"هذه طريقة غير ديمقراطية"، خاصة وأن المقترح تم طرحه للتصويت.
وشدد عبد العال على أنه لابد من الانتهاء بعد غد الثلاثاء من مناقشة برنامج الحكومة، مطالبا في الوقت نفسه النواب الذين سيتحدثون الالتزام بالحديث في برنامج الحكومة وعدم الحديث في أية أمور أخرى، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من النواب للحديث.
وجاءت أولى الاعتراضات من النائب خالد يوسف على تقليص المدة الزمنية المقررة لكل نائب للحديث حول برنامج الحكومة من 3 إلى 5 دقائق، والتي وافق عليها المجلس عند طرح المقترح للتصويت إلكترونيا.
وقال يوسف في كلمة عقب موافقة المجلس على المقترح: "متمسك بحقي في الحديث لمدة 5 دقائق طبقا للائحة والدستور خاصة أن نحو 200 نائب تحدث كل منهم لمدة 5 دقائق.. التصويت على تقليص المدة باطل لأنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور".
ورد رئيس المجلس على ذلك، قائلا: "الدستور لا يتحدث عن إجراء تنظيمي داخل المجلس طالما تم افتتاح الجلسة.. عليك (الحديث موجه للنائب خالد يوسف) أن تودع أسباب الامتناع في أمانة المجلس".
فيما انتقد عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي يوسف القعيد، رئيس المجلس في إدارته لشئون المجلس، بعد تقليله مدة الحديث للنواب في جلسة اليوم أثناء مناقشة بيان الحكومة من 5 دقائق إلى 3 دقائق، قائلا: "نحن من نضع اللوائح وللأسف نتحول كعبيد لها ولا نستطيع تطبيقها".
وأكد أن بيان الحكومة إنشائي ويخلو من الأولويات، مشيرا إلى أن أي برنامج يخلو من الأولويات لا يقدم أي عمل صحيح على الإطلاق، ولا يراعي قضية العدل الاجتماعي ولم يهتم إطلاقا بالثقافة، قائلا: "الدولة التي لا تهتم بالثقافة تكون على مشارف الموت والفناء".
ولفت القعيد إلى أن برنامج الحكومة يتحدث عن احترام حدود الدولة المصرية، وقبل أن نوافق عليها بشكل نهائي نفاجأ بقيامها بعقد اتفاقية تيران وصنافير للجانب السعودي، قائلا:" برنامج الحكومة لا يليق بمصر إطلاقا".
وأشار القعيد إلى أن بيان الحكومة لا يحقق طريقا واحدة للتقدم والتنمية، بل يقود لكوارث، وانتقد عدم إضافة مشروعات الدول الخليجية في برنامج الحكومة مضيفا البيان لا يليق بمصر ولا بحكومة مصر.
فيما أوضح النائب خالد عبد العزيز عن المصريين الأحرار أن البرنامج يتضمن أفكار تقليدية ونمطية ولا تبني دولة حديثة، متسائلا أين برنامج مكافحة غول الفساد الذي يأكل ما نبنيه وأين ما ورد في البرنامج بخصوص التنمية البشرية والشباب مؤيدًا فكر التصالح مع بعض رموز الأنظمة السابقة الأمر الذي يوفر 700 مليار جنيه، ودعا لضرورة تحفيز الاستثمارات في سيناء.
وقال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب أن أعضاء مجلس النواب مظلمين داخل وخارج البرلمان، قائلا إن برنامج الحكومة يعد برنامج إنشائي لا يلبي طموحات الشعب المصري، مطالبا ببرنامج خاص لمكافحة الفساد باليات جديدة بالإضافة إلى تغليظ العقوبة علي المستولين على أراضي الدولة.
وقال النائب سامي المشد إن برنامج الحكومة ناقص ويفتقد إلى وجود رؤية واضحة لحل الأزمات التق تواجه المصريين ، لافتا إلى أن بيان الحكومة إنشائي بجانب أنه لم يوضح آلية القضاء على الفساد في المجتمع.
وأكد النائب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية رأفت تمراز رفضه لبيان الحكومة، لافتًا إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في البلاد تعد نتيجة جهد الرئيس السيسي وليس حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها رؤية واحدة لحل أي أزمة من الأزمات التي تواجه المصريين.
وأضاف النائب صلاح عيسى: "نحن ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري"، مشددا على ضرورة تدعيم الجيش المصري وتسليحه.
وقال "عيسى"، إن بيان الحكومة أغفل نقاطا كثيرة، من بينها شركات الغزل والنسيج، والشركة العربية المتحدة، مضيفًا: "نرفض بيع أراضي الشركات وتسريح العمال، ونحن ضد الخصخصة، ويجب إعادة تشغيل هذه الشركات".
ولفت إلى أن الحكومة تتغافل عن مشاكل العمال، من بينها عمال شركة مساهمة البحيرة الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عامين، وتساءل أين الحكومة من محافظة الإسكندرية أصبحت من أسوأ المحافظات في عدم النظافة، كذلك المستشفيات الجامعية أصبح الداخل فيها مفقود؟
وتحدثت النائبة منى شاكر عن أن الحكومة تجاهلت في برنامجها المناطق الحدودية في رغم أنها اهتمت بمحور الأمن القومي ، مطالبة في كلمتها خلال الجلسة الصباحية الحكومة بوضح جدول زمني للمحور الاقتصادي وتطوير الإسكان والمرافق .
كما طالبت الحكومة بضرورة تطوير مستشفيات محافظة أسوان، حيث يعاني الأهالي من سوء الخدمات الطبية بالمحافظة، بالإضافة إلى توصيل المرافق لقرى المحافظة ، مشددة على ضرورة قيام الحكومة بوقف استيراد التوك توك لخطورته في الشارع المصري.
ووصفت النائبة سيلفيا نبيل برنامج الحكومة بأنه مازال يرسخ فكرة الجزر المنعزلة بين الوزارات، حيث أن كل وزارة تكتب أرقاما وأخرى لا تتبع نفس الأسلوب، مشيرة إلى أن هذه الحكومة حكومة أزمات.
ولفتت إلى أن مصر مهددة بالإرهاب ورغم ذلك لا يوجد لدى الحكومة فريق أزمات، منوهة بأن أزمة الطائرة الروسية لم تحل حتى الآن ولم يتم التعامل بشكل علمي، وكذلك مقتل الشاب الايطالي، قائلة: "نحن نقول للشعب الايطالي أننا كشعب نريد معرفة الحقيقة".
وقال هشام الشعيني: "رغم أنني أوافق على بيان الحكومة إلا أن برنامجها لم يشر إلى إستراتيجية النهوض بالزراعة التي تم وضعها من قبل خبراء دوليين ومحليين ولم يذكر إعادة هيكلة وزارة الزراعة وهيئاتها لمكافحة الفساد بها، ومطلوب مراجعة إستراتيجية الزراعة، وإنشاء جهاز للتصنيع الزراعي والغذائي".
بدوره، ذكر حسن بسيوني: "أوافق على بيان الحكومة لأننا لا نملك رفاهية الوقت رغم ما عليه من تحفظات"، مشيرا إلى أن البرنامج لم يتضمن أرقاما تساعد على مراقبة الأداء.
وقال طارق السيد إن بيان الحكومة لم يشر إلى زيادة متوسط دخل الفرد، ولم يتضمن البيان مصادر التمويل للمشروعات التي ذكرها البيان، ومعدل الادخار الذي أورده ضئيل جدا وخفض معدل البطالة من 12 % إلى 10% يعد معدلا بطيئًا جدًا.
وقال الدكتور محمد ماهر إن برنامج الحكومة خلا من أي توقيتات محددة أو مؤشرات لقياس الأداء الحكومي، ومن غير المقبول أن تكون درجة كفاءة أداء الحكومة في مستوى الخدمات 20% فقط وهناك فجوة كبيرة من التنمية البشرية.
وأضاف: "نطالب الكفاءة وتقليص الفجوة بين طبقات المجتمع فالقاهرة تحصل على الخدمات التي يفتقدها الريف المصري وهناك بعض المشاكل في المحليات مثل إغفال الحكومة إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالأقصر، وإرجاء الملاحقة القضائية للمزارعين المدانين بالقروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي".
وقال علاء والي: "لا يوجد لدينا رقم واحد نستطيع من خلاله مراقبة الأداء الحكومي، والدولار وصل إلى 10 جنيهات ولم يذكر ذلك في الموازنة وكذلك انخفاض سعر البترول لم يظهر في بيان الحكومة وأين ذهب هذا الفارق من دعم وخلافه؟"
وواصل حديثه، قائلا: "نريد أن نحدد برنامجا نستطيع العمل من خلاله وكيفية تحصيل الحكومة للضرائب، فالواضح أن هناك تعمد عدم وجود أرقام وآليات واضحة بالبيان".
وشدد عمرو صدقي على أنه رغم الآمال العريضة والوعود البراقة فالحكومة تراهن على القطاع الخاص، إلا أن هناك تراجعا في ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية وقطاع السياحة يكشف حجم الأزمة والتحديات التي تواجه الوطن 12.5 مليار دولار".