أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الطفل آسر محمد زهر الدين، البالغ من العمر 15 عامًا، إلى محكمة الجنايات، ضمن إحالتها المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بالهرم. ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية اتهامات من بينها حيازة شماريخ وأسلحة وذخائر مشخشخنة والإنضمام لجماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور، والتظاهر بدون ترخيص. كان مختار منير، محامي المتهم، قد دفع ببطلان عرض الطفل على النيابة، تأسيسًا على أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية يلزمان الجهات الأمنية، بعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة بعد القبض عليه ب 24 ساعة على أقصى تقدير، موضحاً أن "الثابت من الأوراق أن المتهم عُرض على النيابة بعد القبض عليه بشهر، واخفائه في مكان غير معلوم"، على حد قوله. وذكر «منير» أنه دفع أمام النيابة أيضا بأن الطفل عمره 15 عامًا فقط، وبالتالي فلا يمكن أن يحمل أفكارًا سياسية، وبناءً عليه لا يُتصور مشاركته في الواقعة محل الاتهام، خاصة وأنه أنكر خلال التحقيقات انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين. كما أنكر أيضا اشتراكه في واقعة الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة وإطلاق شماريخ عليه "مشيرًا إلى أن الطفل وقت القبض عليه كان يبلغ من العمر 14 عامًا و7 أشهر فقط، وبالتالي كان لا بد من التحقيق معه أمام نيابة الطفل.