بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلى المصرى يعترضان على قرارات السيد رئيس الجمهورية والسيد محافظ البنك المركزى الرئيسى بتخفيض سعر الفائدة 5٪ على الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى للذين هم أقل دخل شهرى «ألف وربعمائة جنيه لا غير». تحت حجة ان القرار الصادر بتخفيض سعر الفائدة على الوحدات السكنية صدر فى 25/3/2016 ولا ينطبق على من تم له التخصيص والتعاقد قبل هذا التاريخ. فأنا تقدمت بحجز وحدة سكنية إسكان اجتماعى فى يوليو 2015 وتم التخصيص والتعاقد فى 22/2/2016 بمساكن دهشور 6 أكتوبر الشقة 22 عمارة 303 وراتبى الشهرى 1057 جنيها فقط حيث أعمل مدرس بإدارة الوراق التعليمية بالجيزة ودفعت مبلغ وقدره 43000 جنيه فقط «ثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى لا غير» بعد معاناه وكان قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر الفائدة كان بمثابة فرحة كبيرة لى ولغيرى من المتعاقدين.. بمعنى ذلك اننى استحق تحصيل فرق التعاقد أنا وكل ما ينطبق عليهم القرار. فتوجهنا إلى البنوك التى تم التعامل معها لصرف فرق المبالغ المدفوعة ولكن سيادتهم رفضوا وقالوا احنا عندنا قرار وقوانين فالقرار سارى من 25/3/2016 ولا يسرى على المتعاقدين قبل ذلك . نحن نستغيث بسيادتكم لرفع صوتنا للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزى طارق سعد محمد حسنين