«العقارى»: رفع حدود الدخل القصوى للحصول علي وحدات سكنية مدعومة إلي 42000 جنيه

قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول علي وحدات سكنية مدعومة إلي 42000 جنيه سنويا للأسرة «3500 جنيه شهريا»، و30000 جنيه للأعزب «2500 جنيه شهريا».
ويأتى القرار في ضوء معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت ال11٪ وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ 36000 جنيه للأسرة و27000 جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول علي سكن اجتماعي،«وفق ما صرحت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق».
وأضافت عبدالحميد، بأن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدني والاقصي للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها، مشيرة إلى ان الصندوق عدل الحدود القصوي للوحدات التي يمكن دعمها إلي 165000 جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140000 جنيه للوحدات نصف التشطيب.
وقالت: «إن التعديلات التي أقرها البنك المركزى على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء علي منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدني من 1400 جنيه شهريا إلي 5٪ سنويا تحتسب علي أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم .
وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12000 جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري، كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين علي وحدات من أصحاب المهن الحرة 7٪ فقط من جملة الحاصلين علي وحدات.
كما أوضحت«عبدالحميد» أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10,5٪ سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 الف جنيه بحد أقصي 20000 جنيه شهريا للأسرة، و15000 جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا علي الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.