«التمويل العقاري» يعدل شروط الحصول على وحدات سكنية مدعمة

قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري رفع حد الدخل الأقصى للحصول على وحدات سكنية مدعمة إلى 42 ألف جنيه سنويا للأسرة «3 آلاف و500 جنيه شهريا»، و30 ألف جنيه للأعزب «2500 جنيه شهريا»، تماشيا مع تجاوز معدلات التضخم السنوي ال11% وتلبية لرغبة المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ 36 ألف جنيه للأسرة و27 ألف جنيه للأعزب بفروق بسيطة، ولا يستطيعون الحصول على سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية.
وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخرا مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحدين الأدنى والأقصي للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها، مشيرة إلى أن الصندوق عدل الحدود القصوى للوحدات التي يمكن دعمها إلى 165 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب.
وأضافت «عبدالحميد» أن التعديلات التي أقرها البنك المركزي على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء على منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدني من 1400 جنيه شهريا إلى 5% سنويا تحتسب على أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم.
وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12 ألف جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري، كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة 7% فقط من جملة الحاصلين على وحدات.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز بفائدة ميسرة 10.5% سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 ألف جنيه بحد أقصي 20 ألف جنيه شهريا للأسرة، و15 ألف جنيه شهريا للأعزب، تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا على الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.