أمين مسعود: سأتقدم بمجموعة اقتراحات «غير تقليدية» لتعظيم موارد الدولة المالية

مطالبًا الحكومة بخطة تنمية شاملة لجنوب مصر..

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بخطة لتنمية شاملة فى جنوب مصر واستغلال بحيرة ناصر بالشكل الأمثل، وفتح مصانع للمنتجات الجلدية المصنعة من جلود التماسيح، بغرض تصديرها وتوفير فرص عمل لأهالى النوبة.
وأكد مسعود، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تنمية بحيرة ناصر توفر آلاف الأطنان من الأسماك تكفي الشعب المصري، وتجعل مصر من الدول المصدرة للأسماك، مشيرا إلى أن سوء التخطيط يُهدي تماسيح بحيرة ناصر 146 ألف طن أسماك يوميًا.
وقال مسعود، "منذ صدور القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1974 بإنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر لإدارة مواردها؛ لم يحقق أهدافه في التنسيق بين الوزارات المعنية لإقامة خدمات للبحيرة، ومازالت كما هي ولم يتم تجديدها أو إضافة معدات جديدة أو وضع خطط استراتيجية تحقق مكاسب للدولة.
من ناحية أخرى، كشف مسعود عن أنه سيتقدم بمجموعة من الاقتراحات غير التقليدية لتعظيم الموارد المالية للدولة، فى مقدمتها ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بملف استرداد أراضى الدولة، وأن تساند وبكل قوة جهود لجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية.
وأكد، أن هذا الملف وحده لو نجحت الحكومة فى حسمه، سوف يحقق المليارات من الجنيهات التى تسدد ديون مصر وتغطى العجز فى الموازنة، وقال: إن "هناك ملف الشركات التى تم خصخصتها وعادت إلى الدولة مثل «كتان طنطا، المراجل البخارية، برديات دمنهور، غزل شبين، شركة الإسكندرية للتبريد، النيل لحلج الأقطان، وغيرها»".
مطالبا وزير قطاع الأعمال العام الجديد بعد إعادة وزارة قطاع الأعمال العام فى التعديل الوزارى الجديد، بأن يفتح ملفات جميع شركات قطاع الأعمال العام وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة، والإسراع فى إنشاء شركة متخصصة فى صناعة جلود التماسيح وتصديرها للخارج.
كما طالب المهندس أمين مسعود، الحكومة، بتحصيل الضرائب من جميع المتهربين من دفع الضرائب، وقال: "هناك مسئولا أكد أن قيمة الضرائب التى يجب تحصيلها من المتهربين تصل إلى 250 مليار جنيه"، مؤكدا أنه لن يترك هذه الملفات حتى تقوم الحكومة بتنفيذها لسداد ديون مصر والعجز فى الموازنة العامة الدولة.