الحكومة تبدأ في تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر في سفاجا والعلمين والطور

«إسماعيل»: ملتزمون بتنفيذ المشروعات وفق التوقيتات المحددة في برنامج الحكومة

في أولى خطوات التحرك الحكومي لتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب، ناقشة اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء، في اجتماعها الاثنين، تنفيذ عدد من مشروعات تحلية المياه في مدن سفاجا والعلمين والطور، بالمشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتحمل المستهلك جزء من تكلفة الحصول على الخدمة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروعات محطة تحلية مياه البحر، قائلًا: «من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 10000م3/يوم، كما يتم تخصيص موقع لإقامة محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجا بما يتناسب مع الاشتراطات الفنية والبيئية، مضيفا «من المقرر الإنتهاء من محطة مياه البحر بمدينة العلمين لدعم مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة، وتوفير كافة متطلبات التنمية لها وإمدادها بالمرافق اللازمة».
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على اهتمام الحكومة للتنسيق للإنتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر وفق التوقيتات المحددة في برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم وفق أولوية تراعي البدء في المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التي تساهم بقدر أكبر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافقت اللجنة الاقتصادية على إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش، والمقرر أن يتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي مبلغ 4.5 مليار جنيه، وذلك نظرًا لما له من مردود إيجابي، حيث يعمل على معالجة إحدى أهم المشاكل البيئية التي تواجه القاهرة الكبرى والمتمثلة في تلوث ترعة الهواري بمياه الصرف، ويؤدي كذلك إلى زيادة حجم المياه الصالحة للري بنسبة 1.6 مليون متر مكعب يوميًا، كما من المنتظر أن يساهم المشروع في توفير 1500 فرصة عمل مؤقتة خلال فترة تنفيذه التي تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 450 فرصة عمل دائمة.
وناقش الاجتماع تقرير لوزير البيئة، عن خطة التحرك الخاصة بتطوير مكامير الفحم النباتي، والتي تستهدف على المدى المتوسط إستبدال المكامير الحالية بأفران إنتاج تستخدم تقنيات من شأنها خفض الإنبعاثات الغازية، كما تم تحديد الضوابط التي يتلزم بتقديمها أصحاب المكامير للحصول على الموافقة البيئية، وتمت الموافقة على إستخدام المعدات المصنعة محلياً أو تلك المستوردة من الخارج، وجاري وضع آلية تمويل ميسرة مع الصندوق الاجتماعي لمساعدة أصحاب المكامير في إستخدام النماذج المتوافقة بيئياً، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتطوير نموذج جديد.
وتستهدف الخطة على المدى الطويل، توطين أنشطة إنتاج الفحم النباتي التي تستخدم أفضل الأساليب التقنية المتاحة في مناطق تدوير المخلفات المزمع إقامتها، وتوفيق أوضاع المكامير في أماكنها الحالية من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيًا، مع قيام كل محافظة بإنشاء مجموعة عمل تضم المحافظة ووزارات البيئة، والصناعة، والزراعة، والري، وذلك للعمل على إستخراج الموافقات من كافة الجهات على إصدار التراخيص لتلك المنشآت الموفقة أوضاعها بيئيًا.