رئيس الوزراء: الحكومة عازمة علي إنهاء كافة المشروعات وفق البرنامج

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، الإسكان، التموين، الكهرباء، البيئة، التعاون الدولى، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، قطاع الأعمال، والإستثمار.
وخلال الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تحقيق التنسيق الكامل للإنتهاء من كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر وفق التوقيتات المحددة فى برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم وفق أولوية تراعى البدء فى المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التى تساهم بقدر أكبر فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض خلال الإجتماع الموقف الخاص بمشروعات محطة تحلية مياه البحر فى كل من مدن سفاجا والعلمين والطور، والتى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتى تهدف إلى الوفاء بإحتياجات تلك المدن من المياه، حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 10000م3/يوم، كما يتم تخصيص موقع لإقامة محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجاً بما يتناسب مع الاشتراطات الفنية والبيئية، ومن المقرر الإنتهاء فى أسرع وقت ممكن من محطة مياه البحر بمدينة العلمين لدعم مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة وتوفير كافة متطلبات التنمية لها وإمدادها بالمرافق اللازمة.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على المضى فى إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة أبو رواش، والمقرر أن يتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالى مبلغ 4.5 مليار جنيه، وذلك نظراً لما له من مردود إيجابى، حيث يعمل على معالجة إحدى أهم المشاكل البيئية التى تواجه القاهرة الكبرى والمتمثلة فى تلوث ترعة الهوارى بمياه الصرف، ويؤدى كذلك إلى زيادة حجم المياه الصالحة للرى بنسبة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، كما من المنتظر أن يساهم المشروع فى توفير 1500 فرصة عمل مؤقتة خلال فترة تنفيذه التى تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 450 فرصة عمل دائمة.
من جانبه عرض، وزير البيئة خطة التحرك الخاصة بتطوير مكامير الفحم النباتى، والتى تستهدف على المدى المتوسط إستبدال المكامير الحالية بأفران إنتاج تستخدم تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات الغازية، كما تم تحديد الضوابط التى يتلزم بتقديمها أصحاب المكامير للحصول على الموافقة البيئية، وتمت الموافقة على إستخدام المعدات المصنعة محلياً أو تلك المستوردة من الخارج، وجارى وضع آلية تمويل ميسرة مع الصندوق الاجتماعى لمساعدة أصحاب المكامير فى استخدام النماذج المتوافقة بيئياً، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتطوير نموذج جديد.
أما على المدى الطويل فإن الخطة تستهدف توطين أنشطة إنتاج الفحم النباتى التى تستخدم أفضل الأساليب التقنية المتاحة فى مناطق تدوير المخلفات المزمع إقامتها، وتوفيق أوضاع المكامير فى أماكنها الحالية من خلال استخدام النماذج التى تمت إجازتها بيئياً، مع قيام كل محافظة بإنشاء مجموعة عمل تضم المحافظة ووزارات البيئة، والصناعة، والزراعة، والرى، وذلك للعمل على إستخراج الموافقات من كافة الجهات على إصدار التراخيص لتلك المنشآت الموفقة أوضاعها بيئياً.