المجموعة الاقتصادية: المضي في إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحي ب«أبورواش» بتكلفة 4.5 مليار جنيه

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: «التخطيط، الإسكان، التموين، الكهرباء، البيئة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، قطاع الأعمال، والاستثمار».
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على تحقيق التنسيق الكامل للانتهاء من المشروعات كافة التي يتم تنفيذها على أرض مصر، وفق التوقيتات المحددة في برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم وفق أولوية تراعي البدء في المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التي تساهم بقدر أكبر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال السفير حسام القاويش - المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض خلال الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات محطة تحلية مياه البحر، في كل من مدن سفاجا والعلمين والطور، والتي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى الوفاء باحتياجات تلك المدن من المياه، حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 10000م3/يوم، كما يتم تخصيص موقع لإقامة محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجا، بما يتناسب مع الاشتراطات الفنية والبيئية، ومن المقرر الانتهاء في أسرع وقت ممكن من محطة مياه البحر بمدينة العلمين لدعم مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة وتوفير متطلبات التنمية كافة لها وإمدادها بالمرافق اللازمة.
ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة على المضي في إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبورواش، والمقرر أن يتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي مبلغ 4.5 مليار جنيه، نظرًا لما له من مردود إيجابي، حيث يعمل على معالجة إحدى أهم المشاكل البيئية التي تواجه القاهرة الكبرى والمتمثلة في تلوث ترعة الهواري بمياه الصرف، ويؤدي كذلك إلى زيادة حجم المياه الصالحة للري بنسبة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، كما من المنتظر أن يساهم المشروع في توفير 1500 فرصة عمل مؤقتة خلال فترة تنفيذه التي تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 450 فرصة عمل دائمة.
ومن جانبه عرض وزير البيئة خطة التحرك الخاصة بتطوير مكامير الفحم النباتي، والتي تستهدف على المدى المتوسط استبدال المكامير الحالية بأفران إنتاج تستخدم تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات الغازية، كما تم تحديد الضوابط التي يتلزم بتقديمها أصحاب المكامير للحصول على الموافقة البيئية، وتمت الموافقة على استخدام المعدات المصنعة محليًا أو تلك المستوردة من الخارج، وجارٍ وضع آلية تمويل ميسرة مع الصندوق الاجتماعي لمساعدة أصحاب المكامير في استخدام النماذج المتوافقة بيئيًا، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتطوير نموذج جديد.
أما على المدى الطويل فإن الخطة تستهدف توطين أنشطة إنتاج الفحم النباتي التي تستخدم أفضل الأساليب التقنية المتاحة في مناطق تدوير المخلفات المزمع إقامتها، وتوفيق أوضاع المكامير في أماكنها الحالية من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيًا، مع قيام كل محافظة بإنشاء مجموعة عمل تضم المحافظة ووزارات البيئة، والصناعة، والزراعة، والري، وذلك للعمل على استخراج الموافقات من الجهات كافة على إصدار التراخيص لتلك المنشآت الموفقة أوضاعها بيئيًا.