تأجيل محاكمة يوسف والي وحسين سالم في «أرض البياضية» ل10 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أرض محمية جزيرة البياضية» إلى 10 مايو، لطلب محامي الدولة التأكد من التصالح مع المتهمين.
حضر يوسف والي إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر، كما حضر أحمد عبد الفتاح المتهم الثالث على كرسي متحرك وتم إيداعه أمام قفص الاتهام، ومنعت المحكمة دخول المصورين لقاعة المحكمة.
وقدم دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، حافظة مستندات تحتوي على محضر رسمي لتصالح موكله مع الدولة في قضية أرض البياضية، عبارة عن خطاب وارد من مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي بشان تصالح موكله مع جهاز الكسب غير مشروع، وتبين منه أن طلب التصالح مازال جاري بحثه.
كما قدم دفاع أحمد عبد الفتاح شهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم ونجله عن قطعة أرض البياضية محل النزاع للدولة، وطلب بانتفاء الدعوى الجنائية، إضافة إلى صورة ضوئية من المحضر الرسمي الذي يفيد بنقل الملكية محل الدعوى «أرض البياضية» للدولة، وذلك يوم الخميس الماضي بموجب توكيل رسمي بعد تنازل سالم عنها.
وأكد الدفاع أن الدولة أكدت التزامها خلال 10 أيام بإسقاط الدعوى الماثلة ضده بموجب جواب يفيد التصالح.
من جانبه، نفى المستشار أشرف مختار محامي هيئة قضايا الدولة، وصول أي خطابات رسمية بشأن التصالح، مطالبا بتأجيل القضية للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير عن تصالح الدولة مع المتهمين.
وشكا مدعون بالحق المدني، محكمة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة قضايا الدولة في القضية، من محاولات استبعاد نظر الدعوى دون أسباب قانونية.
ورد دفاع المتهمين مطالبا باستبعاد الشكاوى المقدمة، مؤكدًا أن الشكاوى لا تخص هيئة المحكمة، ولا يجب أن تهتم بها.
وقالت المحكمة "إنها لا ترهبها شخصية متهم أو أي شخص، وإنه ليس للعمر بقية"، مؤكدة: "نحكم في القضايا بناءً على عقيدة".