قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض محمية جزيرة البياضية"، إلى 10 مايو لورود أوراق التصالح. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بالنداء عليهم، وحضر يوسف والي إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر، وجلس في المدرجات الخاصة بالمحامين، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع وقدم حافظة مستندات تحتوي على خطاب وارد من مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي بشان تصالح المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة لجهاز الكسب غير المشروع، وتبين منه أن طلب التصالح مازال يجري بحثه، بالإضافة إلى شهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم ونجله عن قطعة أرض البياضية محل النزاع. وقدم الدفاع صورة ضوئية من المحضر الرسمي الذي يفيد بنقل الملكية محل الدعوى "أرض البياضية" للدولة، وذلك يوم الخميس الماضي بموجب توكيل رسمي، وأكد أن الدولة ملتزمة خلال 10 أيام بإسقاط الدعوى الماثلة ضده بموجب جواب يفيد بالتصالح. من جانبه، نفى المستشار أشرف مختار، محامي هيئة قضايا الدولة، وصول أي خطابات رسمية بشأن التصالح، وطالب بتأجيل للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير من جلسة أمس من إجراءات التصالح. ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ تبلغ مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
