طالب دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض محمية جزيرة البياضية" المتهم فيها الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتصالح الأخير مع الحكومة وتنازله عن قطعة الأرض محل الدعوى وذلك لإسقاط الدعوى بالتصالح. استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، برئاسة المستشار محمد محمود؛ إلى طلبات الدفاع وقدم حافظة مستندات تحتوي على خطاب وارد من مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، بشأن تصالح المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة، لجهاز الكسب غير مشروع، وتبين منه أن طلب التصالح لا يزال جاريًا بحثه. كما قدم الدفاع شهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم ونجله عن قطعة أرض البياضية محل النزاع للدولة ، وطلب بانتفاء الدعوى الجنائية، إضافة إلى صورة ضوئية من المحضر الرسمي الذي يفيد بنقل الملكية محل الدعوى "أرض البياضية" للدولة، وذلك يوم الخميس الماضي بموجب توكيل رسمي بعد تنازل سالم عنها. وأكد أن الدولة ملتزمة خلال 10 أيام بإسقاط الدعوى الماثلة ضده بموجب جواب يفيد التصالح. ومن جانبه نفى المستشار أشرف مختار، محامي هيئة قضايا الدولة، وصول أي خطابات رسمية بشأن التصالح وطالب بتأجيل للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير من جلسة أمس من إجراءات التصالح. حضر يوسف والي إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر وجلس في المدرجات الخاصة بالمحامين، كما حضر أحمد عبدالفتاح المتهم الثالث على كرسي متحرك وتم إيداعه أمام قفص الاتهام، ومنعت المحكمة دخول المصورين لقاعة المحكمة. كانت النيابة وجهت للمتهمين، أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ تبلغ مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.