تأجيل محاكمة يوسف والي في «أرض البياضية» ل6 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالي، الأحد، محاكمة وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، وآخرين، في قضية محمية جزيرة البياضية، المتهمين فيها ببيع محمية البياضية بمحافظة الأقصر، وتبلغ مساحتها 36 فداناً، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، بسعر زهيد، ما أهدر نحو 700 مليون جنيه، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح مع الدولة.
وطلب المحامي سمير أبوعميرة، دفاع المتهم أحمد عبدالفتاح، استدعاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لسؤاله بشأن التصالح المقدم له من رجل الأعمال، حسين سالم، وعدم إتمام الإجراءات الخاصة بإنهاء التصالح المقدم.
كما طلب المحامي تأجيل نظر القضية لتقديم المستندات الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة من رئاسة الورزاء، بشأن منازعات المستثمرين.
وأكد الدفاع أنه تقدم بطلب التصالح المقدم من «سالم»، طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (16) لسنة 2005، والمادة رقم (18) مكرر و(ب)، والمادة (22) مكرر، و(ه)، وذلك بناء على تنازل حسين سالم عن قطعة الأرض محل الدعوى.
وحضر المستشار أشرف مختار، ممثل الإدعاء المدني عن الدولة، وتمسك بالإدعاء المدني السابق، بشأن التعويض المدني، وحفظ حق الدولة في رد الأرض، وما يترتب على ذلك من آثار، وقرر أنه حتى الآن لم يتم التصالح من قبل المتهمين، مؤكدا أنه لم يصل شئ من ذلك، موضحا أن منازعات المستثمرين الجادين تختلف عن المنازعة التى تنظرها المحكمة.
كانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم (هارب)، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب ونجله على أرضٍ بالغ مساحتها 36 فدانًا، ما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.