استثمارات السعودية فى السوق العقارية المصرية بدون منازعات

- «الحكير» تطلب زيادة النسبة البنائية لمشروع مول العرب.. و«أركو» مازالت تدرس مشروع جنوب مارينا والسعودية المصرية تخطط لزيادة جديدة لرأسمالها
تزامنا مع الزيارة المرتفبة للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، والمقرر لها غدا الاثنين، اكدت مصادر حكومية ل«مال واعمال الشروق» عدم وجود نزاعات قائمة تتعلق بالاستثمارات السعودية مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
وتتنوع الاستثمارات السعودية فى السوق العقارية المصرية، ما بين حكومية وقطاع خاص، بعضها قائم وينمو والبعض مازال يبحث الفرص القائمة.
وتبعا للمصادر، تمت تسوية النزاع القائم بين الحكومة وشركة المراكز المصرية احدى الشركات التابعة لمجموعة فواز الحكير العقارية، وان المفاوضات الحالية تتعلق بتعديل النسبة البنائية للمشروع.
وتمتلك «الحكير» مشروع مول العرب بمدينة السادس من اكتوبر، وتوصلت الشركة فى وقت سابق إلى اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية يقضى باعادة تعامل الشركة على قطعة ارض 61 فدانا، تمثل ارض المرحلة الثانية لمشروع مول العرب وتتولى لجان التسعير بالهيئة تحديد قيمة المتر المربع وتسدد الشركة الفارق بين سعر الشراء 1302 جنيه والسعر الجديد.
اضافت المصادر أن الشركة السعودية طلبت من المجتمعات العمرانية، زيادة النسبة البنائية لمشروع مول العرب، وهو ما يجرى دراسته بين الطرفين.
وتعد «الحكير» اكبر مستثمر سعودى فى سوق العقارات والتجزئة المصرى، والذى دخل فى نزاعات مع الدولة وصلت إلى وقف التعامل على ارض المشروع، قبل ان يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين باعادة الارض مرة اخرى فى ضوء التزام الشركة بسداد مستحقات الدولة.
وفى الوقت الذى اغلقت فيه، ازمة الحكير، ظهر خلاف بين وزارة الاسكان، و الشركة العربية للتنمية العقارية «اركو» والمملوكة لرجل الاعمال السعودى فهد الشبكشى، والتى وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع جنوب مارينا بالشراكة مع وزارة الاسكان، والتى تنتظر من الشركة تحديد موقفها من استكمال المشروع وفقا للشروط التى حددتها الوزارة، تبعا للمصادر، التى اكدت تراجع الشركة عن بعض بنود التعاقد، والمتعلقة بفترة سداد الحصة العينية والمالية لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تصر الوزارة على الالتزام بالاتفاق السابق، فيما يتعلق بأن تكون فترة السداد 10 سنوات، وليس 24 سنة كما تطالب الشركة.
وكانت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وقعت عقود تسوية مع الشركة السعودية للتطوير العمرانى، المملوكة لرجل الاعمال السعودى طلعت اللامى، وذلك حول ارض الشركة بمدينة السادس من اكتوبر، بعد سداد الشركة 299 مليون جنيه، مع خصم ما سبق أن سددته الشركة، وبدون احتساب الفوائد، ويصبح المبلغ القابل للسداد 94 مليون جنيه يسدد خلال عامين، مع التنازل عن الدعاوى القضائية.
كشفت المصادر ان القوات المسلحة توسط لتسوية النزاع مع شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، وهى إحدى شركات مجموعة العنانى فى مصر، حول ارض الشركة فى دمياط والقريبة من المركز اللوجيستى لصوامع القمح.
وبعيدا عن نزاعات تم تسوياتها، نمت الاستثمارات السعودية فى القطاع العقارى المصرى، ممثلة فى الشركة السعودية المصرية للتعمير، المملوكة مناصفة بين الحكومتى المصرية والسعودية، والتى قامت عام 2015 بزيادة رأسمالها بمبلغ قدره 243 مليون دولار سددت بالمناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، حيث قامت الحكومة السعودية بسداد حصتها نقدا بمبلغ 121.5 مليون دولار وسددت الحكومة المصرية حصتها فى صورة عينية عبارة عن ثلاث قطع اراضى اجمالى مساحتها 100 فدان فى مناطق القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة واسيوط الجديدة، وقالت مصادر ان الشركة تخطط لزيادة اخرى فى رأسمالها دون الكشف عن قيمتها.
ودخلت السوق المصرية خلال عام 2015، شركة سيسبان القابضة السعودية، التى وقعت عقدى شراكة مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، بمشاركة شركة ماونتن فيو المصرية، لتطوير قطعتى ارض لانشاء مجتمع عمرانى متكامل مساحة كل منها 500 فدان فى القاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر.
وتتواجد مجموعة المهيدب السعودية فى السوق العقارية المصرية، من خلال تحالفها مع شركة بايونيرز القابضة، المالكة لعدة مشروعات عقارية، وتخطط لتنفيذ عدة مشروعات مع وزارة الاسكان بنظام الشراكة فى القاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر.