الاستثمار: الإعلان عن عدة تسويات أبرزها مع «الحكير» السعودية خلال أيام

ستعلن وزارة الاستثمار عن عدد من التسويات الجديدة مع المستثمرين الأجانب، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل"الشروق"، موضحا أن ملف أرض مول العرب مع مجموعة "الحكير" السعودية، سيكون على رأس هذه التسويات.
وكانت وزارة الإسكان قد وجهت تحذيرا، منذ أسبوعين، لشركة المراكز المصرية للتطوير العقارى، المملوكة لمجموعة الحكير السعودية، بسحب 60 فدانا من أراضى المرحلة الثانية من مشروع مول العرب، الذى تبلغ مساحة أراضيه الإجمالية 210 أفدنة، بسبب عدم التزام "الحكير" بسداد أقساط مديونيتها للإسكان، وفقا لتسوية تم الاتفاق عليها بين الطرفين فى 2012.
"نحن لا نريد التهرب من سداد مديونياتنا، ولكننا نريد أن نضمن حقنا قبل دفع التزاماتنا، وما نبحث عنه هو تسجيل الأرض الخاصة بالمشروع، فهل من الطبيعى أن نأخذ قروضا لحساب المشروع ثم نمتنع عن السداد"، يقول مصدر مسئول فى الشركة المملوكة للحكير، ل"الشروق"، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وكانت شركة المراكز المصرية، قد وقعت تسوية مع الحكومة فى ديسمبر 2012، تنص على سداد الشركة 120 مليون جنيه من مديونيتها البالغة 268 مليونا نظير قيمة أرض مول العرب، على أن يتم جدولة باقى المبلغ على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، مع استكمال تنفيذ المشروع، وبموجب التسوية، سددت "المراكز المصرية" 129 مليون جنيه كدفعة أولى فى فبراير 2013.
ومن المتوقع، بحسب مصدر وزارة الاستثمار، حسم مصير الأرض محل النزاع، "قريبا جدا"، بعد أن تقوم الشركة السعودية بسداد المبلغ المتبقى.
"جلسنا مع الشركة وتوصلنا إلى صيغة لجدولة الأقساط المتبقية، على أن يتم الانتهاء من اجراءات تخصيص الأرض اللازمة لإجراء التوسعات الخاصة بالمرحلة الثانية من مول العرب فى السادس من أكتوبر".
وأوضح المصدر أنه جارٍ حاليا التوصل إلى صيغة التصالح النهائية، تماشيا مع سعى الحكومة للتوصل إلى اتفاقات تسوية الملفات المعلقة، قبل انعقاد قمة شرم الشيخ.
يذكر أن "الحكير" حصلت على الأرض فى مزايدة عام 2007، بمساحة 882 ألف متر مربع "210 أفدنة" بسعر 1302 جنيه للمتر، بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه، كما تلقت قروضا فى أغسطس 2014 بقيمة 140 مليون دولار، لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع «مول العرب»، على أن يتم افتتاحها فى سبتمبر 2015.