الحكير السعودية تواجه " تقارير رقابيه " تهدد تسوية "مول العرب "

قالت مصادر مطلعة إن تقارير رقابية تم اعدادها خلال الفترة الماضية ربما تؤدي الي توقف العديد من التسويات التي كانت قد شرعت الحكومات السابقة التي اعقبت ثورة يناير في تسويتها بسبب وجود فارق كبير في الاسعار التي بيعت بها ومخالفة ذلك للواقع .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن أبرز التسويات التي يتم إبرامها تتمثل في شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري " مول العرب " والمملوكة لمجموعة الحكير السعودية والبالغ حجم مخالفاتها وفقا للتقارير الرقابية 4.950 مليار جنيه وذلك قيمة مخالفات التخصيص للشركة والمسند لها مساحة 210 أفدنة بمنطقة النوادي في مايو 2007 بقيمة بيعية بلغت نحو 1.145 مليار جنيه عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة .
وأوضحت المصادر ان المخالفات تتمثل في 4.178 مليار جنيه فارق سعر لعدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص وسحب الأرض خلال عام 2011 حيث يبلغ سعر المثر ( 6050 ج / م2 وهو سعر البيع لشركة خبراء – قطعة 32 بمحور كريزى وتر عام 2008) بالاضافة الي 526 مليون جنيه قيمة فرق السعر ما بين سعر البيع 1302 ج / م2 وسعر المثل عام 2007 وهو 1900 ج / م2 الي جانب 32.9 مليون جنيه قيمة علاوة السعر غير المسددة للمساحة المستغلة كقاعة طعام مجمعة وكافتيريات .
كان وزير الاستثمار أسامة صالح، قد أكد في يناير الماضي، إتمام التسوية مع مجموعة فواز الحكير بشأن مشروع "مول العرب" وإن المستثمر السعودي التزم بسداد 120 مليون جنيه عقب التوقيع على اتفاق التسوية.
بينما أكد يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في يونيو الماضي اتفاق الوزارة مع الحكير السعودية على تسوية النزاع معهم مقابل دفع ما يعادل مليار جنيه بالعملة الصعبة .
وأشارت المصادر الي تقديم الحكومة للشركة منح وتيسيرات لعامى 2009 ،2010 دون وجه حق ترتب عليه تأجيل سداد نحو 216 مليون جنيه لما بعد عام 2017.
وأوضحت المصادر أن مدة المشروع تصل الي 4 سنوات تبدأ أكتوبر 2001 ولم تلتزم الشركة بالموعد المحدد للتنفيذ لتصل بنسبة التنفيذ الي 58% فقط من المشروع منتصف يناير 2012 موضحة أن العميل لم يقدم برنامجا زمنيا تفصيليا لتنفيذ المباني والمرافق حتى الآن .
وأشارت المصادر الي موافقة هيئة المجتمعات العمرانية برقم 42 في ابريل2012على استقطاع كافة المساحات الشاغرة ومنح العميل مهلة 3 شهور لاستكمال الأعمال الجاري تشطيبها مع عدم إستخراج أي تراخيص جديدة .
كما حددت إدارة المشروعات في سبتمبر 2012 استقطاع المرحلة الثانية بالكامل 61.55 فدان (فضاء) ويجري التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لتحديد المساحات التي تحت بند الحفر .
وكانت شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى قد حصلت على قرض مشترك بقيمة 1.6 مليار جنيه لانشاء المول ورفعت قيمة القرض بواقع 500 مليون جنيه ليصل اجمالي القرض الى 2.1 مليار جنيه.