منتفعو «مول البستان» يناشدون «السيسى»: المحافظة باعتنا وهنترمى فى الشارع

- أحد المستأجرين: بيع المول للمالك الجديد باطل.. وبلال: أنا فعلًا غير مستوفٍ للشروط.. واسألوا المحافظة عن ذلك
ناشد أصحاب محال تجارية بمول البستان بوسط القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنقاذ 20 ألف أسرة من التشريد بعد إلغاء عقود إيجارهم للمحال ونقل ملكيتها لشركة «الذهبية جروب للاستثمار»، المملوكة لرجل الأعمال طارق بلال، كحق انتفاع لمدة 10 سنوات.
وقال أحمد قرشى، أحد منتفعى المول، إن أصحاب المحال استأجروها بالتعاقد مع شركة «درة» للاستثمار العقارى، قبل 25 عاما منذ أن حصلت الشركة على حق الإنتفاع بإدارة المول عام 1989 والتى انتهت العام الماضى، مشيرا إلى أنه عقب إنتهاء مدة التعاقد مع «درة»، فوجئوا بإسناد إدارة المول خاليا دون إيجار لشركة «الذهبية» مقابل 35 مليونا و600 ألف جنيه للسنة الواحدة بزيادة 8% كل عام، بعدما كانت «درة» تدفع فقط 8 ملايين جنيه.
وأضاف قرشى، خلال مؤتمر صحفى عقده المنتفعون بالمول، اليوم، أنه بالتأكيد ما دفعه طارق بلال سيحصله من جيوب المستأجرين، موضحا أن إجراءات نقل ملكية المول ل«الذهبية»، «شابه فساد لا يمكن السكوت عنه».
ولفت إلى أن ذلك يتمثل فى أن كراسة الشروط الخاصة بالمول نصت فى بندها الثالث أن يسلم الفرد أو الشركة ما يفيد بحصوله على سابق خبرة 3 سنوات فى مجال تشغيل وصيانة مثل هذه المشروعات محل المزايدة، قبل دخول المزاد العلنى، لكن هذا البند تم تعديله خصيصا حتى تدخل «الذهبية» حديثة التأسيس، للمزاد، ليصبح عليه تقديم هذه المستندات قبل تسليم المبنى.
وأوضح أن أصحاب المحال اقاموا دعوى قضائية ضد محافظة القاهرة، لإلغاء تنفيذ قرار إخلاء المول من المستأجرين، وإلغاء المزاد الثانى والرجوع للمزاد الأول الذى بلغت القيمته الإيجارية 15 مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أنه تم تقديم عريضة للنائب العام المستشار نبيل صادق، برقم 3811 ع.ن لسنة 2016، تحوى تفاصيل القضية منذ بدايتها، للمطالبة بإلغاء قرارات المحافظة التى من شأنها تشريد 20 ألف أسرة.
وقال محمد على، أحد أصحاب المحال بالمول، إن المحافظة تتلاعب بمصير 3 آلاف شخص بالمول، حيث إن جلال سعيد وقت أن كان محافظا حدد قيمة الزيادة فى العقود بنسبة 19% إلى 25% من العقد القديم لمدة سنتين، وبعدها يتم التفاهم بين المالك والمستأجرين، فإما أن تشرد أسر المستأجرين أو يشهد المول اشتباكات لا يضمن أحد انتهاءها.
فى المقابل، أقر طارق بلال، بحديث أصحاب المحال الخاص بأن شركته حديثة الإنشاء ولا تستوفى شروط المزاد، قائلا: «أنا مخالف للشروط بالفعل وشركتى منشأة قبل المزاد بيومين مش 3 سنين، لكن هذا خطأ، المحافظة تسأل عنه، لكن أنا ليا حقى فى استغلال المول 10 سنين وفقا للمزاد ومحدش له سلطة عليا».
وبشأن ارتفاع قيمة الإيجار بالمول بعد تعاقد شركة «الذهبية»، أكد مالك الشركة أنه حتما سيرتفع وفقا لقيمته الحالية، فالإيجار والسوق عرض وطلب، مردفا: «لكن أنا هطلع راجل جدع وهنقص للناس الموجودين 1000 جنيه من قيمة الإيجار الشهرية الجديدة وفقا للتعاقد الجديد».