منتفعو مول البستان يستغيثون بالرئيس لانقاذهم من التشريد.. والمالك الجديد: «أنا مخالف.. وهذا خطأ المحافظة»

أحد المستأجرين: بيع المول للمالك الجديد باطل.. وبلال: أنا غير مستوفِ للشروط واسألوا المحافظة
ناشد أصحاب محال تجارية بمول البستان بوسط القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنقاذ 20 ألف أسرة من التشريد بعد إلغاء عقود إيجارهم للمحال ونقل ملكيتها لشركة «الذهبية جروب للاستثمار»، المملوكة لرجل الأعمال طارق بلال، كحق انتفاع لمدة 10 سنوات.
وقال أحمد قرشي، أحد منتفعي المول، إن أصحاب المحال استأجروها بالتعاقد مع شركة «درة» للاستثمار العقارى، قبل 25 عامًا منذ أن حصلت الشركة على حق الإنتفاع بإدارة المول عام 1989 التى انتهت العام الماضى، مشيرًا إلى أنه عقب إنتهاء مدة التعاقد مع «درة»، فوجئوا بإسناد إدارة المول فارغا دون إيجار لشركة «الذهبية» بقيمة 35 مليونا و600 ألف جنيه للسنة الواحدة بزيادة 8% كل عام، بعدما كانت «درة» تدفع فقط 8 ملايين جنيه.
وأضاف قرشي، خلال مؤتمر صحفي عقده المنتفعون بالمول، اليوم الأربعاء، بالتأكيد ما دفعه طارق بلال سيحصله من جيوب المستأجرين، موضحًا أن إجراءات نقل ملكية المول ل«الذهبية»، شابه فساد لا يمكن السكوت عنه، لافتًا إلى أن ذلك يتمثل فى أن كراسة الشروط الخاصة بالمول نصت فى بندها الثالث أن يسلم الفرد أو الشركة ما يفيد بحصوله على سابق خبرة 3 سنوات فى مجال تشغيل وصيانة مثل هذه المشروعات محل المزايدة، قبل دخول المزاد العلني، لكن هذا البند تم تعديله خصيصا حتى تدخل «الذهبية» حديثة التأسيس، للمزاد، ليصبح عليه تقديم هذه المستندات قبل تسليم المبنى، -بحسب وصفه-.
وأوضح أن أصحاب المحال أقاموا دعوى قضائية ضد محافظة القاهرة، لإلغاء تنفيذ قرار إخلاء المول من المستأجرين، وإلغاء المزاد الثانى والرجوع للمزاد الأول الذى بلغت قيمة المول فيه 15 مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أنه تم تقديم عريضة للنائب العام المستشار نبيل صادق، برقم 3811 عرائض النائب العام لسنة 2016، تحوى تفاصيل القضية منذ بدايتها، للمطالبة بإلغاء قرارات المحافظة التى من شأنها تشريد 20 ألف أسرة.
وقال محمد علي، أحد أصحاب المحال بالمول، إن المحافظة تتلاعب بمصير 3 آلاف شخصا بالمول؛ حيث إن جلال سعيد وقت أن كان محافظًا حدد قيمة الزيادة فى العقود بنسبة 19% إلى 25% من العقد القديم لمدة سنتين، وبعدها يتم التفاهم بين المالك والمستأجرين، مما ينذر بمجذرة كبرى إما أن تشرد أسر المستأجرين أو يشهد المول اشتباكات لا يضمن أحد انتهاءها، -على حد قوله-.
في المقابل، أقر طارق بلال، بحديث أصحاب المحال الخاص بأن شركته حديثة الإنشاء ولا تستوفي شروط المزاد، قائلًا: «أنا مخالف للشروط بالفعل وشركتي منشأة قبل المزاد بيومين مش 3 سنين، لكن هذا خطأ المحافظة تُسأل هي عنه، لكن أنا حقي في ملكية المول 10 سنين وفقًا للمزاد ومحدش له سلطة عليا»، على حد قوله.
وبشأن ارتفاع قيمة الإيجار بالمول بعد تعاقد شركة «الذهبية»، أكد مالك الشركة، أنه "حتما سيرتفع وفقا لقيمته الحالية، فالإيجار والسوق عرض وطلب"، واستطرد: «لكن أنا هطلع راجل جدع وهنقص للناس الموجودين 1000 جنيه من قيمة الإيجار الشهرية الجديدة وفقا للتعاقد الجديد».