تأييد الحكم على المتهمين في «غرق مركب الوراق» وعدم الاختصاص بنظر الدعوى ضد رئيس الجمهورية

قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، بتأييد الحكم على المتهمين الأول بالحبس 5 سنوات والثاني 7 سنوات مقدمي الطعن في قضية "مركب الوراق الغارق".
كما قضت ذات المحكمة بقبول الاستئناف على رفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية، وعدم الاختصاص بنظرها، وقررت إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
ومنعت المحكمة الصحفيين من دخول جلسة المحاكمة.
وجاء نص الحكم كالتالي:
أولا:- قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا:- وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمادة عبد المعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الإتهام الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثانى محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وبتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين والتأييد فيما عدا ذلك، والزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية و 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا:-وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من المتهم الأول حمادة عبد المعتمد ضد المتهم الثانى محمد خالد والأخرى المقامة من المتهم الثانى محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبد المعتمد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مدعى مدنى بمصاريف دعواه و 100 جنيه أتعاب محاماة.
رابعا:-وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير النقل ، ووزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى مدينة الوراق، ومدير الادارة العامة للمسطحات المائية ، ومدير الادارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كلا بصفته ، والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي وسكرتارية مدحت فرغلي ومحمود صابر.
كانت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، قضت بسجن المتهم حمادة عبدالمعتمد، 7 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، ومحمد خالد، 5 سنوات، و10 سنوات للمتهم الهارب رضا السويسي، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في قضية "غرق مركب الوراق"، الذي راح ضحيته 40 شخصا، وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية.