أصدرت محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي، وسكرتارية مدحت فرغلي ومحمود صابر، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرق مركب الوراق"، الذي راح ضحيته 37 شخصًا، بينهم أطفال ونساء. وجاء نص الحكم، أولاً: قضت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً. ثانيا:وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمدة عبد المعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الاتهام الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثانى محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وبتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين والتأييد فيما عدا ذلك، والزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثالثًا:وفى الدعويين المدنيتين، الأولى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد المتهم الثانى محمد خالد، والأخرى المقامة من المتهم الثانى محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبد المعتمد، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مدعٍ مدنى بمصاريف دعواه و100 جنيه أتعاب محاماة. رابعًا:وفى الدعويين المدنيتين، الأولى المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى مدينة الوراق، ومدير الادارة العامة للمسطحات المائية، ومدير الادارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كل بصفته ، والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعد اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين.