قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين الأول والثاني في مركب الوراق الغارق، شكلاً وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر علي سائق المركب الغارق، بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات لسائق الصندل، الذي راح ضحيته 37 شخصًا، بينهم أطفال ونساء. كما قضت بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من المسئولين، وإحالتها للمحكمة المختصة لعدم الاختصاص بنظرها. كانت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلواني، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق الصندل "حمادة. ع" وتغريمه 300 جنيه، والسجن المشدد 7 سنوات لسائق المركب الغارق "محمد. خ" في قضية "مركب الوراق الغارق" وتغريمه 650 جنيهًا، كما عاقبت بالسجن 10 سنوات غيابيًا المتهم الثالث رضا السويسي، وغرامة 300 جنيه، ودفع تعويض مدني 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم في تسبب غرق مركب الوراق. كما قضت برفض الدعوة المدنية المقامة ضد عدد من المسئولين من الدولة، من بينهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ورفض الدعوة المدنية المقامة من المتهم الاول والثاني وإلزام المدعين المصروفات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسى صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمدة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية. كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.