تنشر "بوابة الوفد" منطوق الحكم الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف الوراق، اليوم، برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي، بتأييد حبس "حمدة عبدالمعتمد" 5 سنوات و"محمد خالد" لمدة 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرق مركب الوراق". جاء الحكم الذى أصدرته المحكمة على النحو الآتى: أولًا قضت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمدة عبدالمعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الاتهام الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثانى محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وبتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من التهم الموجهة اليه والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا: وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من المتهم الأول حمدة عبدالمعتمد ضد المتهم الثانى محمد خالد، والأخرى المقامة من المتهم الثانى محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبدالمعتمد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مدعى مدنى بمصاريف دعواه و100 جنيه أتعاب محاماة. ثالثًا: وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى مدينة الوراق، ومدير الادارة العامة للمسطحات المائية، ومدير الادارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كلا بصفته، والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبدالمعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين، واحالتها للمحكمة المختصة.