كان موقعنا (shootha.com) قد قام بنشر رسالة قد وصلتنا عبر بعض المتضررين من تجاوزات تتهم نادي الداخلية أحد أندية الدرجة الثانية بالفساد -حسب تعبيرهم- وذلك بتاريخ 17 إبريل الجاري، وحيث إن لموقعنا الكثير من المصداقية والتأثير في الساحة الرياضية، فقد لقي ذلك الخبر رد فعل واسعا، وهو ما دفع إدارة نادي الداخلية والمركز الإعلامي للنادي للرد على هذه الاتهامات، وذلك من خلال خطاب قامت بإرساله إلى إدارة الموقع، وإيمانا من (shootha.com) بحق الرد، فإننا ننشر نص هذه الرسالة تاركين الحكم في ذلك للرأي العام.. "ردا على ما نشر بموقع شوطها بتاريخ 17/4/2011 بخصوص الفساد الإداري الذي يعيش فيه نادي الداخلية الرياضي، نوضح أنه بالنسبة للاثني عشر شخصا الذين تقدموا ببلاغ للنيابة العامة، فهم من العمالة الموسمية التي يتم التعاقد معهم سنويا وفقا لما هو متبع في جميع الأندية، وتم إنهاء عملهم في النادي بسبب عدم إجادة أعمالهم أو لانقطاعهم عن العمل والاستغناء عنهم. من المستندات الدالة على صحة موقف الداخلية ثانيا: ما يتم صرفة من مبالغ مالية خارج المرتبات هو عبارة عن بدلات حضور التدريبات ومكافآت الفوز والإجادة وفقا للائحة مالية معتمدة من السيد وزير الداخلية والإدارة المركزية للحسابات والميزانية. وبخصوص قيد اللاعبين بدون وجه حق في قائمة فريق كرة القدم الخماسية، فقيد اللاعبين يتم من خلال لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تعد الجهة الوحيدة المسئولة عن قيد اللاعبين والطعن عليهم والتي لم يتم الطعن عليها من أي فريق مشارك في بطولة الدوري العام. بخصوص البعثات الرياضية فإن البعثات التي غادرت خلال الفترة من 6 إلى 19/7/2008 بكرواتيا والتشيك في الفترة من 14 إلى 30/6/2010 فإن الاختيار وفق قرار صادر للسيد وزير الداخلية بتاريخ 24/5/2008 بناء على ترشيح السيد رئيس النادى. بالنسبة لعدم حمل المدربين والإداريين مؤهلات علمية للعمل.. نوضح أن العمل التدريبي وفقا لقانون الرياضة لا يشترط الحصول على مؤهل علمي وكل حالة لها ظروفها الخاصة وفقا للوضع المقرر من المجلس القومي للرياضة. وزيادة في تأكيد ردنا على ما نشر في موقعكم نرفق صورا من مستندات تؤكد صحة موقف نادي الداخلية وتكذيب ما نشر، والدليل على ذلك قيام النيابة الإدارية بحفظ الشكوى المقدمة من الاثني عشر شخصا لعدم جدوى الشكوى. المركز الإعلامي بنادي الداخلية
ونحن (shootha.com) بدورنا نؤكد أن الملف مازال مفتوحا أمام الجميع، من الطرفين، أو أي طرف آخر للتعليق على ذلك الأمر، ولا نقصد من وراء ذلك إلا السعي وراء الحقيقة ومحاربة كل ما فيه شبهة فساد.. *