عملاق "ظهر" يبدأ الإنتاج الفعلي وينعش آمال الاقتصاد المصري

في خطوة من شأنها تغيير خريطة الطاقة والصناعة والاقتصاد المصري، وتحويل مصر من مستورد للطاقة إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي، أعلنت الحكومة أمس عن بدء الإنتاج الفعلي من حقل "ظهر" العملاق.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، بعد نجاح اختبارات التشغيل.
وأكد الوزير أنه ستتم معالجة الغاز وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وأضاف الملا أن "هذا الحدث يُمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة، بعد نجاح وضع باكورة إنتاج حقل ظهر على خريطة الإنتاج في وقت قياسي غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة في دول العالم".
ويعد حقل ظهر للغاز الذي تم اكتشافه في نهاية أغسطس 2015، هو الأكبر في البحر المتوسط، وتتوقع شركة إيني الإيطالية – مكتشفة الحقل – أن يحتوي الاكتشاف الجديد على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وأوضح الملا أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع والمخطط لها فى يونيو 2018 سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً، وهو ما سيساهم إيجابياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال الوزير إنه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وإنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة في نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال كافة مراحل المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا. وتحولت مصر من مصدر للغاز قبل العام 2010 إلي مستورد له عقب عام 2011 وما صاحبها من إنفلات سياسي وأمني، ما أثر على قدرة الدولة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، ومن ثم تراجعت الإنتاجية. ويأتي نبأ بدء الإنتاج من "ظهر" بمثابة "زلزالا اقتصاديا" نظرًا لما له تأثيرات اقتصادية كبرى، أهمها الوفورات التي سيحققها الإنتاج الجديد والتي تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار عقب وصول الإنتاج إلي مليار متر مكعب،
وفي تصريحات سابقة قال وزير البترول "إن حقل ظهر سينتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بما يوازي 3 شحنات قادمة من الخارج في الشهر، بما يوفر 60 مليون دولار شهريا". ويحول حقل "ظهر" مصر إلي منافس ولاعب إقليمي في سوق الغاز، نظرًا لضخامة الاحتياطي المُقدر من الغاز، مقارنة باحتياطي حقول تم اكتشافها قبل 2010 في إسرائيل وهما حقلى "تامار وليفياثان" اللذان يقدر احتياطيهما بنحو 24.9 تريليون قدم مكعب، ومقارنة باحتياطي حقول تم اكتشافها في قبرص، مثل حقل "أفروديت" الذي يقدر بنحو 6 تريليون قدم مكعب. ويعد خبر بدء الإنتاج من "ظهر" بادرة أمل لكثير من المنتجين في العديد من الصناعات، وتحديدًا الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، حيث يتنظر منتجو الحديد والسيراميك والأسمدة تنفيذ الحكومة وعودها بخفض سعر الغاز المقدم لهم من 7 دولارات إلي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وبحسب ورقة عمل صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن الزيادة في إنتاج الغاز ستؤدي إلى توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي كانت مخصصة للاستيراد، وتلبية حاجة محطات الكهرباء والمصانع والمنازل بما لا يمثل ضغطا إضافيا على ميزان المدفوعات. وأكد المركز على أهمية التعامل مع الغاز كعنصر من عناصر الطاقة في المنظومة الاقتصادية ككل، وليس كمادة خام في حد ذاته وهو ما يقتضي وضع رؤية شاملة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة منه، وتحديد أفضل البدائل الممكنة لاستخدامه بما يحقق أقصي قيمة مضافة.
وقال المركز إن الغاز يمثل ثروة للأجيال القادمة، وإنه ينبغي استخدام تلك الثروة بما يحقق عائدا مع الإبقاء على قيمتها غير منقوصة، ما يقتضي أمرين، الأول عدم تصدير الغاز الخام، واستخدامه في الصناعة وتحويله إلى منتجات يتم تصديرها مثل صناعة الأسمدة، بما يؤدي إلى زيادة قيمته عدة أضعاف، والثاني هو توجيه حصيلة هذه الصادرات إلى استثمارات منتجة تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تتحول الثروة من شكل إلى آخر يحقق عائدا أكبر دون أن تستنزف في الاستهلاك الجاري.