60 مليون دولار يوفرها حقل "ظهر" شهريًا

خبير اقتصادي: تخفيض استيراد الغاز.. وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة
يعدّ اكتشاف حقل «ظُهر» بمثابة زلزال اقتصادي، لما له من تأثيرات اقتصادية كبرى أبرزها الوفرة الإنتاجية والتى ستُقدر قيمتها بنحو مليارى دولار، وذلك عقب وصول الإنتاج إلى مليار متر مكعب. وسيصل إنتاج الحقل حاليًا إلى نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بما يوازى 3 شحنات قادمة من الخارج شهريًا، بما سيوفر على الدولة قرابة ال 60 مليون دولار شهريًا.
ويحول حقل «ظهر» مصر إلى منافس ولاعب إقليمى فى سوق الغاز، نظرًا لضخامة الاحتياطى المُقدر من الغاز، مقارنة باحتياطى حقول تم اكتشافها قبل 2010 فى إسرائيل وهما حقلا «تامار وليفياثان» اللذان يقدر احتياطيهما بنحو 24.9 تريليون قدم مكعب، ومقارنة باحتياطى حقول تم اكتشافها فى قبرص، مثل حقل «أفروديت» الذى يقدر بنحو 6 تريليونات قدم مكعب.
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحقل سيعمل على تخفيض استيراد الغاز من الخارج، وهو ما سيساهم إيجابيًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وتتوقع وزارة البترول، أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من حقل «ظُهر» خلال عام 2018، سوف يصل الإنتاج إلى قرابة المليار قدم مكعب غاز يوميًا، ومع الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة فى نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال كل مراحل المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
ويستهجن «النحاس»، تصريحات البعض بأن الحقل سيُتيح لمصر التفكير فى التصدير مرة أخرى، لافتًا إلى خطورة ذلك على مستقبل الطاقة فى مصر، حيث تعتمد محطات سيمنس على هذه الاكتشافات، إضافة إلى صناعات أخرى كثيفة الإنتاج تعتمد بشكل أساسى على الغاز المستكشف.
وكانت مصر بدأت فى تصدير الغاز مع بداية الألفية، قبل أن تتحول من مصدر إلى مستورد عقب عام 2011، وهو ما أثر على قدرة الدولة فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، ومن ثم تراجعت الإنتاجية.
ويضيف، أن العمر الافتراضى لحقل الغاز يتراوح بين 13 إلى 15 عامًا فقط، وبالتالى على مصر أن تستفيد منه فى تنمية صناعاتها وتعظيم قدرتها الإنتاجية، لافتًا إلى ضرورة دخول الغاز الطبيعى كمكون طبيعى فى الصناعات مثل الأسمدة والسجاد وخلافه.
ويقول «النحاس»، إنه يجب حساب نصيب الشريك الأجنبى «شركة إيني» فى العملية التجارية، مشيرًا إلى نصيب مصر من حقل ظُهر سوف تصل إلى 36 مليار دولار أو أكثر بقليل. متابعًا أنه من الأفضل والأكثر جدوى اقتصاديًا تصدير منتجات يدخل فيها الغاز الطبيعي، وبالتالى يحدث تعظيم للإنتاجية.
وبحسب ورقة عمل صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فإن الزيادة فى إنتاج الغاز ستؤدى إلى توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبى كانت مخصصة للاستيراد، وتلبية حاجة محطات الكهرباء والمصانع والمنازل بما لا يمثل ضغطا إضافيا على ميزان المدفوعات.
وأكد المركز أهمية التعامل مع الغاز كعنصر من عناصر الطاقة فى المنظومة الاقتصادية ككل، وليس كمادة خام فى حد ذاته وهو ما يقتضى وضع رؤية شاملة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، وتحديد أفضل البدائل الممكنة لاستخدامه بما يحقق أقصى قيمة مضافة.
وقال المركز، إن الغاز يمثل ثروة للأجيال القادمة، وإنه ينبغى استخدام تلك الثروة بما يحقق عائدا مع الإبقاء على قيمتها غير منقوصة، ما يقتضى أمرين الأول: عدم تصدير الغاز الخام، واستخدامه فى الصناعة وتحويله إلى منتجات يتم تصديرها مثل صناعة الأسمدة، بما يؤدى إلى زيادة قيمته عدة أضعاف، والثانى هو توجيه حصيلة هذه الصادرات إلى استثمارات منتجة تساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تتحول الثروة من شكل إلى آخر يحقق عائدا أكبر دون أن تستنزف فى الاستهلاك الجاري.