تعرف على إجراءات الحكومة الاقتصادية لتثبيت الدولة المصرية

اتخذت الحكومة إجراءات لإصلاح المنظومة الاقتصادية في مصر، لتثيبت الدولة المصرية، وتأهيلها لانطلاقه قوية، بعد أن تعرضت للدمار والتفتيت فى كل قطاعات الدولة على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية.
وكان أبرز هذه الإجراءات، التى اتخذتها الحكومة إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز استثمارية غير مسبوقة، ويخلق فرصا استثمارية ضخمة من خلال تسهيل وتقليل الإجراءات الخاصة بتسجيل وترخيص الشركات والمشروعات الصغيرة والكبيرة، وتنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في البنية التحتية مثل المشروع القومي للطرق ومشروعات الطاقة الضخمة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان، ومشروعات الثورة السمكية ومشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيغلق بيئة استثمارية تشجع الاستثمار على الانطلاق بقوة.
ومشروع قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، مشروع قانون تعديل قانون السجل التجارى.
ومع كل هذه الإجراءات لم تهمل الحكومة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وخلقت برامج اجتماعية لدعمهم بشكل يجعلهم يستطيعون تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وبالفعل بدأت قطاعات الاقتصاد تشهد تعافيا كبيرا وسط الإجراءات المحفزة للاستثمار، وهو ما ظهر بالعديد من التقارير الدولية التي أثنت بشكل ملحوظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح لاستعادة توازنه.
وقامت بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعضويته، يتعلق بتحديث الخريطة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وكذلك متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وتحقيق التناغم في أداء الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات .
وقامت باكتشاف حقل ، بحيث تبدأ المرحلة الأولى للإنتاج من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، ستكون مع بداية شهر أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز.
من المقرر أن تزيد إنتاجية الحقل مع انتهاء شركة إينى الإيطالية من توصيل الخط الكبير فى بداية شهر ديسمبر المقبل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب أخرى، وهو ما يعنى أن حقل ظهر سينتج 700 مليون قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الحالى.
وتقدر احتياطيات حقل ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار دولار ترتفع ل16 مليارا طوال فترة المشروع.
مما يوفر 50 % من الغاز الذى نستورده آخر هذا العام، كما سيبدأ حقل إينى انتاجه آخر العام الجارى بطاقة 700 مليون قدم مكعب واستكمله العام المقبل وعلى نهاية 2018 سنحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز وسنبدأ التصدير للخارج.
وتوفير الغاز يشجع الاستثمارات الجديدة والتوسع فيها، وخلال العام المقبل سنشعر بآثار الإصلاح الاقتصادى والقرارات التى اتخذها الرئيس السيسي فى البنية الأساسية والكهرباء والانفاق والطرق
بالاضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، وهى أكبر مجال استثمارى، والاستثمارات فى تلك المنطقة ستتوجه إلى التصدير، لأنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه وصلنا لمرحلة جعلت قيمة الدولار أعلى مما يدفع الصناع للاتجاه للتصدير لأنه يحقق مكاسب أكبر، والاتجاه للتصدير دعم للاقتصاد المصرى، وهو ما يعود بالخير فيما بعد، لأن التصدير بكميات كبيرة يزيد من العملة الصعبة ومن ثم المساهمة فى خفض الدولار أمام الجنيه.
وكذلك قرارات الإصلاح الهيكلى والمؤسسى ، ومبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون البنوك المصرية ملزمة بتخصيص 20 % من محفظتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقرار وزير التجارة والصناعة بتنشيط المنتج المحلى ووضع ضوابط الاستيراد، وهى قرارات حقيقية لتنشيط الاقتصاد الوطنى المصري.